الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ونصّ مشروع القانون على أن ” تستبدل كلمة (الشركات) بعبارة (شركات المقاولات) الواردة بالبند السابق على الأخير من الجدول حرف (ب) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر”.

وبموجب هذا التعديل، سيتم معاملة كافة الشركات المصرية بنفس معاملة شركات المقاولات، وذلك فيما يتعلق بالرسم المُقررعلى توثيق سابقة الخبرة وصحة الميزانية للشركات الراغبة بالعمل في الخارج، والذي يقدر بنسبة 0.5% من إجمالي الميزانية، وبحد أقصى 100 ألف جنيه، لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج، وذلك في إطار ما تهدف إليه الدولة المصرية في الوقت الراهن من تشجيع التصدير، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، حيث بدأ العديد من الشركات المصرية في دراسة الأسواق الخارجية سعيا لفتح أسواق جديدة سواء لمنتجاتها أو ما تقدمه من خدمات.

كان الدكتور مُصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد استهل اجتماع الحكومة الذى عقد برئاسته، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخى ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكداً أن هناك توجيهاً واضحأً لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، فى إطار سعى الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتى تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية.