الخبراء المصريين بالخارج: الاهتمام بالصناعات المغذية أولى خطوات توطين صناعة السيارات في مصر

أكد عدد من الخبراء المصريين بالخارج والداخل في ثالث ندوة حوارية افتراضية في إطار إطلاق مؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة”، والتي انعقدت تحت عنوان “توطين صناعة السيارات في مصر”، ان الاهتمام بالصناعات المغذية يعد أولى خطوات توطين صناعة السيارات في مصر.

شارك في المؤتمر السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس هاني الخولي العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، وأيضا المهندس وفا توفيليس العضو المنتدب للشركة الهندسية للسيارات، كممثلين عن وزارة قطاع الأعمال العام.

ويأتي المؤتمر “توطين صناعة السيارات في مصر” ضمن الاستراتيجيات الوطنية التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتعظيم المنتج المحلي والتوجه نحو السيارات النظيفة باستخدام الكهرباء وغيرها من الطاقات التي تحول مصر لتصنيع وتصدير السيارات للمنطقة، بمشاركة علماء وخبراء مصر بالخارج.

هدى المراغي: دراسة لإطلاق مركز للتدريب بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي

وقالت د.هدى المراغي، المدير المؤسس لمركز أنظمة التصنيع الذكية بجامعة وندسور بكندا، إن مصر لديها خبرات وكفاءات للانطلاق بصناعة السيارات والمركبات، مضيفة أن مصر تحتاج لدراسة التقنيات اللازمة سواء طاقة كهربية أو سيارات تقليدية أو طاقة متجددة شمسية مثلا، وكذلك وزن السيارة والمواد المستخدمة سواء الفايبر أو غيره، وكذلك وسائل التحكم وليس الميكانيكا فقط وكذلك الذكاء الاصطناعي، ونحتاج لفريق متنوع المهارات وأبحاث السوق، والبدء والتطوير المستمر.

وعن تصميم السيارات، ذكرت إن مصر  بحاجة للاهتمام بالصناعة المغذية، ودراسة الأبعاد وسهولة الاستخدام، وعوامل الأمان داخلها والاهتمام بعلوم التصميم بشدة، والماكينات التي تستخدم لتطبيق التكنولوجيات المتقدمة، والماكينات ثلاثية الأبعاد وصيانتها وتطويرها مستقبلا، ودراسة خطوط الإنتاج الذكية.

وأوضحت  المراغي أن تشجيع وتوطين الصناعة في مصر، يمكن أن يسلك الطريق الأسهل بالاستعانة بخبرات شركة أخرى والحصول على ترخيصها، بما له من نقاط ينبغي الوقوف عندها من نقل التكنولوجيا، وأهمية الاتفاق على وجود مراكز تدريب للعمالة المصرية، والسماح بتصنيع جزء كبير من المكونات محليا حتى تكون “صنع في مصر”، موضحة أن هناك دراسة حاليا لإطلاق مركز للتدريب بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي.

وأشارت إلى أن مجال توطين صناعة السيارات يحتاج إلى توطين التصميم وتوطين أساليب التصنيع، لذلك علينا امتلاك براءات التصميم والاختراع وهذا على المدى المتوسط والطويل، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بعمل الأبحاث التسويقية وتدريب العمالة على التكنولوجيا، وإكساب العمال الخبرة، بجانب بيئة تدعم الصناعة في مصر والترويج للمنتج المصري.

وقال المهندس عبد الرحمن أبو العلا، مهندس البرمجيات باليابان، إن صناعة السيارات ذاتية القيادة وكذلك الروبوتات تساهم في خدمة العملاء وتنفيذ الخدمات المختلفة، متابعا أننا نعمل على البرمجة أولا ثم المنتج نفسه بعد إدخال التحسينات عليه ودراسة المنتجات الأولية واختبارها”.

وأضاف عبد الرحمن أن هناك مطورين ومبرمجين في مصر يمكنهم الإسهام في ذلك بعد تدريبهم، مؤكدًا أنه علينا الاستفادة من الجامعات المختلفة في أبحاث السوق، وقيام الطلبة ببحث احتياجات السوق للتطوير وخدمة المنتج بما يلبي رغبات العملاء.

مينا قلدس: يجب التركيز على كيفية جذب شركات السيارات للعمل في مصر

من جانبه، قال د. مينا قلدس، مدير تطوير أنظمة التعليق الإلكترونية بشركة فورد للسيارات بألمانيا، إن هناك طفرة  أحدثتها القيادة السياسية في مصر فيما يتعلق بالطرق والبنية التحتية والتي لم يكن يحلم بها أحد، فحينما نتكلم عن صناعة السيارات، فقد شاركت في إنتاج 4 سيارات موجودة حاليا في السوق، وننتج على الأقل 350 ألف سيارة سنويا.

وأضاف  أن صناعة السيارات منظومة متكاملة تتمثل في سيارة وطريق وأرضية وشخص يقود، قائلا “حينما نتحدث عن نموذج مثل ألمانيا التي تعد أقوى دولة في صناعة السيارات على مستوى العالم، نتساءل ما الذي جعل ألمانيا جاذبة للاستثمار في هذا المجال، مع العلم أن ألمانيا بلد معروف أن الضرائب بها تصل لـ60% وحتى يستثمر فيها أحد سيدفع الكثير؟ ولكن لأن صناعة السيارات بها تبدأ من اللوحة (التصميم) حتى دخولها لخط الإنتاج بالمصنع، وكل هذه العملية جعلت ألمانيا بها خبرات ليست فنية بحسب ولكن هندسية لعمل إنتاج متكامل للسيارة”.

وأشار قلدس أنه لا توجد شركة سيارات عالمية ليست بها دراسة عن مصر، فالكل يعرف أن مصر بلد على بحرين ونهر وبها 100 مليون مواطن، والتنافس بين شركات الصناعات المغذية كبير ويرتبط بعدة أمور منها تكلفة النقل، وما نفكر فيه هو كيفية جذب شركات السيارات نفسها لفتح مصانع لها في مصر وهذا ما سيجذب أصحاب الصناعات المغذية، إذ أن لدينا فريقاً فنيًا في مصر قادر على تجميع سيارة.

ونوه بأنه علينا أن ننتبه أن المستثمر الأجنبي يستهدف الاعتماد على عمالة من بلد الصناعة، لذلك لابد أن يكون لدينا خبرة هندسية قادرة على التشغيل، موضحا أن صناعة السيارات معقدة لاختلاف اللوجيستيات الخاصة بها من دولة لأخرى، وقال: “نسعى لأن تكون مصر مثل ألمانيا في تصنيع السيارات وليس تجميعها فقط”.

وجيه المراغي: مصر لديها فرصة كبيرة بمجال السيارات الكهربائية

وأكد د. وجيه المراغي، ممثل مصر بأكاديمية هندسة الإنتاج بكندا وعضو تحالف الثورة الصناعية الرابعة أن الأبحاث والتدريب الكوادر المختلفة من فنيين ومهندسين وغيرهم يعد من عصب الصناعة، ويمكن القيام بذلك بالتعاون مع المؤسسات الوطنية مثل الهيئة العربية للتصنيع لتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 للانطلاق بوسائل التنقل الآلي.

وأضاف  أن هناك تنوعا رهيبا في الأسواق العالمية في الموديلات والألوان والتصميمات وغيرها، ولدينا ميزة تنافسية في الطاقة النظيفة، وتابع: “أننا لسنا متأخرين عن العالم فمن بين 100 مليون سيارة هناك نحو 2% فقط بالكهرباء وهناك دول ما زالت تحاول”.

وقال المراغي إن هناك وسيلتين، الأولى هي الاعتماد على وجود شريك أجنبي، وهو ما يربط كمية الإنتاج من 25 إلى 50 ألف سيارة سنويا، وهذا غير كاف لتعويض احتياج السوق مع إحلال السيارات القديمة، والثانية هي الاعتماد على الخبرات الموجودة في مصر وتصميم الأجزاء دون الاعتماد على مستثمر خارجي، وصولا لمنتج مصري تصميما وتوطينا”.

وعن الاتجاهات في صناعات السيارات، أوضح المراغي أن الأمر لم يعد ميكانيكا وحسب، ولكن هناك أبعاد كثيرة علينا الاهتمام بها للاستفادة من تصنيع السيارات، وأضاف: “أننا نسعى لدراسة السيارات الكهربائية ذات التحكم الآلي، وتدعيمها بسبل الذكاء الصناعي، والتحديث المستمر للسيارات للتطوير منها وتلافي أي سلبيات”.

وعن جهود علماء مصر بالخارج مع الدولة المصرية، أكد المراغي أنهم مستعدون للمشاركة في خطط تنمية الدولة المصرية، وأن هناك تعاونا مستمرا مع عدد من الوزارات والمؤسسات في مصر، كما تحدث عن مشروع “جذور” المعني للتصميم والتصنيع الذاتي للسيارة الكهربائية في مصر، وقال إن هناك تنسيقا مع أكاديمية البحث العلمي، وفقا لأحدث التكنولوجيات والاختيار الرشيد للمواد المغذية لصناعة السيارات وبمساعدة مركز التميز، وتحالف تصنيع السيارة الكهربائية، ومساهمة عدد من وزارات ومؤسسات الدولة.

أحمد أبو النصر: الاستثمار في التدريب وأبحاث السوق ضرورة للنمو الصناعي

من جهته، قال د. أحمد أبو النصر، مدير عام مجموعة يارد الصناعية الكبرى في رومانيا، إن هناك مراحل مختلفة من التواصل مع العملاء لإنتاج سيارات ذات مواصفات خاصة، وهناك تنسيق مع جهات مصرية لإنتاج السيارات الكهربائية وأجزاء مختلفة من السيارات، لخدمة الصناعات المغذية لها.

وأضاف أن هناك تعاونا مع الهند في إنتاج صناعات ثقيلة، مؤكدا أن الكوادر هي سر نجاح أي صناعة، وإذا نجحنا في تدريب كوادر مصرية سننطلق في مجالات مختلفة من التصنيع، ولذا علينا البدء في الاستثمار في التدريب وأبحاث السوق واحتياجات العملاء والأبعاد التصميمية والتكنولوجية والتسويقية المناسبة بجودة لائقة قادرة على المنافسة”.

وأشاد أبو النصر بدور وزارة الدولة للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وربط وزارة الهجرة لخبراء وعلماء مصر في الخارج بجهات ومؤسسات الدولة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، لافتا إلى أن صناعة السيارات من الصناعات المعقدة التي تضم الكثير من التفاصيل.

وذكر أن عملية توطين صناعة السيارات في مصر أمر ليس سهلاً، ولكن هو عمل عظيم يحتاج لخطوات كبيرة يأتي أبرزها في تكوين كوادر من المصممين لأنها البداية الحقيقية لتلك الصناعة.

وشارك عبر تطبيق “زووم” عدد من الخبراء المصريين حول العالم المتخصصين في مجال صناعة السيارات، وهم: من كندا د. هدى المراغي المدير المؤسس لمركز أنظمة التصنيع الذكية (IMS) بجامعة وندسور، و د. وجيه المراغي ممثل مصر بأكاديمية هندسة الإنتاج وعضو تحالف الثورة الصناعية الرابعة، ومن رومانيا د. أحمد أبو النصر خبير إدارة الشركات الصناعية الكبرى وتطوير أدائها ومنتجاتها، ومن اليابان د. عبد الرحمن أبو العلا مهندس البرمجيات، ومن ألمانيا د. مينا قلدس خبير صناعة السيارات بالشركات العالمية.