10 مليارات دولار حزم تمويلية تلقتها مصر من شركاء التنمية الدوليين خلال 2020

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و طارق عامر محافظ البنك المركزي، ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ود. محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم استعراض الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، حيث جاءت مصر خلال عام 2020 في المركز الأول أفريقياً والثاني عربياً في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن الاجتماع تطرق كذلك إلى استعراض حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عام 2020 من شركاء التنمية الدوليين، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، والتي بلغت حوالي 10 مليار دولار، وذلك في إطار تمويل سياسات التنمية الشاملة بالدولة.