انطلاق أعمال شركة «إكس للاستثمار» بمشروعين باستثمارات 3 مليارات جنيه

أعلنت مجموعة شورى الرائدة فى الاستثمارات الزراعية والصناعية عن إطلاق شركة اكس للاستثمار والتنمية، والتي تبدأ باكورة أعمالها بإطلاق مشروعين متنوعين وبإجمالي استثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه بمدينتي القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر.

قال أشرف حامد الشيتي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شورى، إن المجموعة قررت الاستثمار في القطاع العقاري، وذلك بتدشين شركة متخصصة في التطوير العقاري، تعتمد رؤيتها على تنفيذ مشروعات ذات طابع معماري مميز، لافتا إلى ما يتمتع به السوق العقاري من حجم طلب حقيقي كبير يتطلب توفير مزيد من المشاريع السكنية والتجارية.

وقال إن الفترة الحالية تشهد اهتماما كبيرا من الدولة فى قيادة التنمية العمرانية وتقديم دعم كبير للمطورين العقاريين عبر إنشاء مدن جديدة تخلق فرصا استثمارية متنوعة وتوفير أراض وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص وتقديم العديد من المبادرات لدعم القطاع العقارى .

أكد أن الشركة تسعى لأن تكون جزءا من التنمية عبر تطوير مشروعات مميزة تلبى احتياجات العملاء وتخلق فرص عمل متعددة وتساهم فى تنشيط الاقتصاد والتنمية المجتمعية.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك محفظة أراض متميزة في مساحاتها ومناطق تواجدها في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، وتخطط الشركة لدعم هذه المحفظة بالاستثمار في مناطق واعدة.

وأضاف أحمد فؤاد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “اكس للاستثمار والتنمية”، أن الشركة تتعاون مع 5 شركاء استراتيجيين في تنفيذ مشروعاتها لضمان التعاون مع أفضل الكفاءات والخبرات كل في مجاله لتنفيذ مشروعات ذات بصمة عمرانية متميزة بالسوق العقاري، موضحا أن هذه الشركات تتضمن مجموعة شبه الجزيرة العربية للمقاولات، مكتب “SA” للاستشارات والتصميمات الهندسية، و”إن كوميرشال” كواحدة من أسرع الشركات نموا في القطاع التجاري وإدارة وتسويق المراكز التجارية والإدارية، بالإضافة إلى شركات أوكورد و 199X الرائدة في مجال الدعاية والإعلان.

وقال إن المشروع الأول بالشراكة مع شركة “سعد الدين جروب” عبارة عن مشروع تجاري إداري اجتماعي متكامل على شارع التسعين الشمالي مدينة القاهرة الجديدة، بإجمالي استثمارات تبلغ 1.6 مليار جنيه ويضم عددا من العلامات التجارية العالمية.

وأضاف أن المشروع الثاني سكني متكامل بمدينة 6 أكتوبر، بإجمالي استثمارات تبلغ 1.4 مليار جنيه.

وتوقع انتعاشة في مبيعات السوق العقاري خلال العام المقبل تزامنا مع تنفيذ الطلب المؤجل بالسوق خلال أزمة كورونا، بالإضافة إلى انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة وهو ما يعني تشغيل تلك المنطقة بالكامل.