الإتحاد المصري للتأمين يستعرض الآليات المقترحة لتوزيع وتحصيل أقساط «متناهي الصغر»

قال الإتحاد المصري للتأمين أن أحد اهم استراتيجيته خلال الفترة المقبلة تتمثل في الوصول للفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية.

وأوضح أنه من خلال مهام عمل اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم الانتهاء من العديد من الإنجازات على النحو التالي :

التطبيقات المقترحة للتأمين متناهي الصغر

في ظل الجهود المبذولة من الاتحاد المصري للتأمين للوصول الى المواطنين اللذين لا تصل اليهم التغطيات التأمينية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل دور التأمين متناهي الصغر، والعمل على تذليل كافة العقبات الخاصة بالحد من انتشار هذا النوع التأميني الهام والوصول الي الشرائح المجتمعية المستهدفة والعمل على تشجيع شركات التأمين في الاكتتاب في التأمين متناهي الصغر.

وفي اطار توفير الأدوات الذكية والأكثر انتشارا لتوزيع هذا النوع التأميني الهام واستثماراً لاتجاه الدولة الجديد لتفعيل كروت الدفع الالكتروني لكافة التعاملات المالية مع الجهات الحكومية، وفي ضوء ما تم بمجمعة التأمين الاجباري على السيارات والوقوف على عدم اصدار وثائق مطبوعة للعملاء وفي ضوء التطور الكبير الذي يحدث بمنظومة التمويل متناهي الصغر في جمهورية مصر العربية مع الاخذ في الاعتبار للتطور الكبير الذي يحدث بصناعة التأمين متناهي الصغر عالمياً بالأسواق النامية والناشئة، فقد تم اعداد هذا المقترح من لجنة التأمين متناهي الصغر وذلك بغرض استثمار المعطيات السابق ذكرها بهدف الوصول لأكبر عدد من العملاء المستهدفين اللذين لا تصل اليهم الخدمات التأمينية.

ويقوم هذا المقترح على استخدام أحد الأنظمة / التطبيقات التالية أو كلاهما في منظومة توزيع المنتجات وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات في التأمين متناهي الصغر في مصر وهي:-

– استخدام الكروت المدفوعة مقدماُ أو مسبقة الدفع Prepaid cards والتي تصدرها شركات الدفع الالكتروني في توزيع التأمين متناهي الصغر وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات.

– استخدام أنظمة شركات الاتصالات “التليفون المحمول” كمحافظ شركات الاتصالات Wallets  في توزيع التأمين متناهي الصغر وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات.

كما يتضمن هذا المقترح الخاص بالتطبيقات المقترحة للتأمين متناهي الصغر بمصر، شرح مبدئي لآلية التطبيق وأهم المتطلبات التنظيمية والتشريعية التي قد يحتاجها قطاع التأمين لتنفيذ ذلك المقترح.

نموذج عقد استرشادي

وقد تم إعداد نموذج عقد استرشادي لإصدار وطباعة وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر، ويتناول هذا العقد الاسترشادي عملية الاصدار والطباعة والتوزيـع مــن خلال الربــط الالكتروني بين شركة التأمين وجهة التوزيع وفقاً للضوابط والقواعد المنصوص عليها بالقرارات التنظيمية للهيئة العامة للرقابة المالية.

كما قد تم اعتماد العقد الاسترشادي من مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين وارساله للهيئة العامة للرقابة المالية ليتم بعد ذلك توزيعه على شركات التأمين الأعضاء بالاتحاد المصري للتأمين ليكون مرجع لهم للاعتماد عليه عند اجراء مثل هذه التعاقدات الخاصة بمنظومة التأمين متناهي الصغر.

كما انه في ضوء استراتيجية الاتحاد المصري للتأمين للوصول الى المواطنين اللذين لا تصل إليهم التغطيات التأمينية، ووفقا لتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية بعمل بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للتأمين وتم الهيئة القومية للبريد.

وقامت اللجنة بإعداد مذكرة تفاهم مقترحة بين كلاً من الاتحاد المصري للتأمين والهيئة القومية للبريد والتي تهدف الى تنويع قنوات توصيل التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء الجديدة أو القائمة وبرامج التأمين على الأفراد والأسر ونشر الوعي التأميني وتنمية المجتمع، والاستفادة من القدرات المادية والبشرية التي يمتلكها الطرفين والانتشار الجغرافي لمكاتب البريد وشركات التأمين، بالإضافة إلى تشجيع ثقافة الادخار بهدف تحقيق الشمول المالي لعملاء شركات التأمين.

هذا وقد تم ارسال مذكرة التفاهم للهيئة القومية للبريد لدراستها تمهيدا لعرضها على الشركات الأعضاء بالاتحاد و/أو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين لتوقيعها مع هيئة البريد تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما قامت اللجنة بدراسة مجموعة من وثائق التأمين متناهي الصغر بهدف طرحها للأفراد او المجموعات وهي وثيقة المسكن ووثيقة تأمينات الحياة، بجانب وثيقة تأمينات الحياة والاستثمار، وكذلك وثيقة الامراض الحرجة – السرطان، بالإضافة إلى وثيقة نفوق الماشية.

وجاري الانتهاء من هذه النماذج وارسالها على الشركات الأعضاء بالاتحاد المصري للتأمين لأخذ ملاحظاتهم ثم العرض على مجلس إدارة الاتحاد للأرسال الي الهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد.