«غرفة الإسكندرية» تبحث مع «تنمية التجارة الفيتنامية» التعاون بمجل النقل الدولي واللوجيستيات

أكد أحمد حسن نائب أول رئيس غرفة الإسكندرية التجارية على أهمية وضرورة دعم وتعزيز قطاع خدمات النقل الدولي واللوجيستيات بين مصر وفيتنام وبحث تعزيز أوجه سبل التعاون في هذا القطاع الحيوي والديناميكي، واستغلال موقع مصر الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا كمركز لوجيستي وتصنيعي للوصول إلى الأسواق العالمية، وخاصة في محور قناة السويس.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمُنتدى الأعمال اللوجيستي الدولي 2020 (فيتنام.. والشرق الأوسط.. وأفريقيا) بالتعاون مع سفارة جمهورية فيتنام بالقاهرة ووزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية، وهيئة تنمية التجارة الخارجية الفيتنامية، والمجلس الفيتنامي للشحن الدولي وجمعية الأعمال لخدمات النقل الدولي واللوجيستيات بفيتنام؛ والذي تم انعقاده عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية تعمل على تحقيق أهداف مشتركة تتمثل في تسهيل التجارة لملايين الشركات محليًا وعالميًا؛ فضلاً عن العمل بشكل وثيق مع الحكومات لإيجاد حلول لتحديات الأعمال من خلال إزالة الحواجز القائمة، وتحسين بيئات الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وقال حسن إن العالم يواجه اليوم تحديًا جديدًا يغيره، ونظرًا لأن البلدان تتخذ تدابير أساسية لحماية سكانها من تفشيCOVID-19 ، فإن الطلب على البيع بالتجزئة عبر الإنترنت للإمدادات الطبية والمنتجات الطازجة يتزايد بشكل كبير، حيث يحاول قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد الحالية في تلبية الاحتياجات الجديدة في الوقت الراهن، وقد اتخذوا جميع التدابير الاحتياطية ومع ذلك تتزايد الفجوة بين العرض والطلب.

وأكد أن العالم ما بعد جائحة  COVID-19 أصبح من الضروري أن يكون النمو في فضاء التجارة الدولية ليعكس المصالح الوطنية والإقليمية، فمن خلال العمل المشترك وتقاسم المعرفة واستخدام الخبرة المشتركة، يمكن لغرف التجارة تحقيق أهداف مشتركة وتحسين القدرة التنافسية ودفع الأعمال التجارية الى الأمام من خلال اتباع استراتيجيات تمهد الطريق للنمو المستدام.

وأوضح حسن أن النماذج الاقتصادية الحالية تحتاج إلى توفير حلول جديدة، لأن الإجراءات الحالية ليست كافية، فحسب بل أن هناك الحاجة إلى المزيد من التكامل الاقتصادي وخطط الطوارئ والحلول الواقعية لحل مشاكل الوباء،  مؤكدا أنه بدون قطاع لوجستي فعال، لا يمكن للاقتصاد أن يتطور؛ حيث أنه اللوجيستيات الفعالة تقلل من تكاليف التصدير والاستيراد والتوزيع في السوق المحلية، كما إنها ترفع معدلات النمو والقدرة التنافسية.

وذكر أن إنشاء المنصات الرقمية أصبح أمرًا حاسمًا للتكيف والتواكب مع هذا النوع الجديد من الأزمات على المدى الطويل، متضمناً سلاسل الإمداد الرقمية، بالإضافة إلى الشبكة العالمية للموانئ والمحطات والمناطق الحرة الاقتصادية، مما يسهم في نقل البضائع من مكان إلى آخر بنقرة واحدة فقط، فضلاً عن التقنيات الجديدة تخدم قطاع الخدمات اللوجستية عبر الإنترنت، مما يساهم في رفع الكفاءة في جميع مراحل سلاسل الإمداد وزيادة الوضوح والشفافية؛ وبدوره ينتج عنه تحسين حركة البضائع وإعادة توزيعها حسب الأولوية.

وأضاف حسن أن مصر تُعد أحد الشركاء التجاريين والمحوريين لفيتنام، حيث انضمت مصر لمعاهدة الصداقة والتعاون لرابطة “آسيان”، حيث رحبت الرابطة بانضمام مصر إلى المعاهدة في ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط الدول الأعضاء في المنظمة بمصر في إطار حرصها على تنمية وتطوير سُبل أوجه التعاون معها في مختلف المجالات.

وأفاد بأن مصر ترحب بالمستثمرين ورجال الصناعة الفيتناميين الراغبين في الدخول في شراكات اقتصادية بالمناطق الصناعية الجاري إنشاؤها حاليا في مصر؛ كما تدعوهم إلى الاستثمار في كافة المجالات خاصة في القطاعات الإنتاجية، وقطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة والتصنيع، والزراعة، والاستزراع السمكي، والأسمدة، والمنسوجات، والترسانات البحرية، والاتصالات، والسياحة، أخذاً في الاعتبار أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقاً للعائد على الاستثمار.

ونوه حسن أنه يجب على الشركات الفيتنامية السعي لاستغلال موقع مصر الذي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا كمركز لوجيستي وتصنيعي للوصول إلى تلك الأسواق، خاصة في محور قناة السويس؛ وعليه، أنه يجب التحول من التعاون الثنائي إلى التعاون الثلاثي لاستغلال مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر في أوروبا وأفريقيا والوطن العربي، التي تتجاوز 1.8 مليار مستهلك، حيث تقوم الشركات الفيتنامية بتنمية صادراتها من المكونات ليتم التصنيع النهائي في مصر بقيمة مضافة محلية لنقوم بالتصدير إلى تلك الأسواق بدون جمارك، وبتكلفة شحن أقل.