«غرفة الإسكندرية» تبحث مع سفير فيتنام فرص التعاون المشترك بين البلدين

بحث أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، مع السفير تران ثانه كونج سفير جمهورية فيتنام بالقاهرة والمستشار نجوين دوي هونج المستشار الاقتصادي بسفارة جمهورية فيتنام بالقاهرة، فرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وقال إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الي العاصمة الفيتنامية هانوي في سبتمبر 2017 كأول زيارة لرئيس مصري الي فيتنام والتي اعقبها زيارة الرئيس تران داي كوانج – رئيس جمهورية فيتنام الراحل لمصر في اغسطس من عام 2018 فتحتا افاقا كبيرة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ 1963.

وأضاف الوكيل أن ذلك  يسهم في تسريع الاندماج الاقتصادي علي المستويين الإقليمي والدولي؛ مؤكدا علي أهمية  دور الغرف التجارية والقطاع الخاص في ترجمة تلك العلاقات السياسية إلى علاقات اقتصادية ناجزة لصالح البلدين.

وأوضح أن العلاقات الوطيدة والصداقة بين مصر وفيتنام لا سيما في السنوات الأخيرة أسهمت في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين البلدين إلى الأمام دائماً في إطار شراكة حقيقية بين البلدين.

ولفت إلى أن العلاقة المتميزة بين البلدين لا تشمل العلاقات التجارية والاستثمارية فحسب بل تشمل أيضا التعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا والتعاون السياسي والثقافي والفني.

واستعرض الجانبان وضع الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا وقد كان هناك تطابق في وجهات النظر بين الجانبين، مؤكدين أنه في عالم ما بعد جائحة  COVID-19 أصبح من الضروري أن يكون النمو في فضاء التجارة الدولية ليعكس المصالح الوطنية والإقليمية، فمن خلال العمل المشترك وتقاسم المعرفة واستخدام الخبرة المشتركة، يمكن لغرف التجارة تحقيق أهداف مشتركة وتحسين القدرة التنافسية ودفع الأعمال التجارية الى الأمام من خلال اتباع استراتيجيات تمهد الطريق للنمو المستدام.

وذكرا أنه يجب أن تركز كل من غرف التجارة والصناعة والقطاع الخاص على تحديات الوضع الحالي والتطورات المتعلقة بجائحة COVID-19  وآثارها على قطاع الأعمال والاقتصاد، ومن ثم مراجعة الجهود على جميع المستويات لدعم الاستمرارية خاصة بعد أن  وحدا القطاعان العام والخاص جهودهما لإدارة اللازمة، ولا سيما للمثابرة في حماية صحة وسلامة المواطنين وضمان استمرارية العمل، وبالإضافة إلى مكافحة انتشار فيروس COVID-19 يحتاج القطاع الخاص إلى حزم التحفيز التي بدأتها الحكومة لدعم الاقتصاد والمنظمات، بالإضافة الى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي