هشام طلعت مصطفى: تنفيذ مليون وحدة سكنية سنويًا يرفع الناتج المحلي بقيمة 2 تريليون جنيه

أكد هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن التحديات التي تواجهها مصر لاستيعاب الزيادة السكانية خلال الثلاثين عام المقبلة هي أكبر من التصورات الفردية لمواجهة هذه التحديات، حيث أنه يوجد في مصر نحو 23 مليون وحدة سكنية  تم تنفيذها على مدار عشرات السنوات، ومطلوب حاليا توفير 30 مليون وحدة سكنية خلال الـ30 عام المقبلة، موضحا أن ما تم بنائه في مصر بالكامل يجب تنفيذ أكبر منه خلال الـ30 عام المقبلة.

وأضاف خلال فعاليات جلسة التطوير العقاري بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع “استراتيجية الدولة ودور القطاع العقاري في التنمية”، أن آليات السوق الحالية وقوى العرض والطلب الموجودة في المجتمع لا تسمح بتنفيذ هذا الهدف، وبالتالي فإن الدولة مطالبة بالتفكير خارج الصندوق لتوفير مصادر تمويل وخلق توازن بين العرض والطلب لتوفير هذه الوحدات والتي يجب تحقيقها، فلا يوجد رفاهية عدم تحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى أن تنفيذ مليون وحدة سنويا يساهم في توفير 2 تريليون جنيه ناتج إجمالي لمصر، وهو ما لا يمكن للحكومة تنفيذه بمفردها ويجب أن يمثل فيه كافة قطاعات الدولة لتحقيق هذا الهدف، لافتا إلى أن هناك حلول يمكن تنفيذها لتحقيق هذا الهدف ولكنها تتطلب تضافر جهود كافة كيانات الدولة.

وأكد أن تحقيق هذا الهدف يجعل مصر من الاقتصاديات الواعدة عالميا ويساهم في توفير عدد ضخم من فرص العمل، ويساهم في جذب استثمار أجنبي لمصر، والتي تشارك في تنفيذ مشروعات بنية تحتية بنظام الـBOT لتتمكن الدولة من تنفيذ محطات مياه وتحلية مياه وكهرباء وغيرها لتنفيذ التنمية العمرانية المنشودة.

وأوضح أن المطلوب لتحقيق تنمية واعدة وسوق عقاري قوي يتطلب نظرة أشمل لتحقيق تنمية شاملة وكبرى تتطلبها مصر خلال الفترة المقبلة.

وتساءل حول قدرة المصادر التمويلية المتاحة على تنفيذ هذا العدد من الوحدات سنويا وهو ما لا يمكن تحقيقه وبالتالي يجب توفير مصادر تمويل عبر الاستعانة بالاستثمار الأجنبي في أشكاله المتعددة لتوفير بنية تحتية وتنفيذ هذه الوحدات، كما يجب تهيئة البيئة التشريعية لاستيعاب الأفكار خارج الصندوق