هشام شكري: توفير التمويل لتنفيذ خطة التنمية التحدي الأبرز…ويجب التفكير في جذب صناديق استثمار أجنبية للقطاع

قال المهندس هشام شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة رؤية القابضة للاستثمار العقاري والسياحي، ورئيس المجلس التصديري للعقار، إن مصر لديها خطة طموحة تسعى مصر لتنفيذها خلال الـ30 عام المقبلة لتنفيذ 30 مليون وحدة، ولكن تظهر مشكلة التمويل لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف خلال فعاليات جلسة “استراتيجية الدولة ودور القطاع العقاري في التنمية”، أن تنفيذ هذا العدد من الوحدات يتطلب توفير بنية أساسية وهو ما لا تتمكن الدولة من تنفيذه بمفردها، فالعالم بالكامل يعتمد على نظام الـBOT والـPPP لتنفيذ مشروعات البنية التحتية.

ولفت إلى ظهور صناديق متخصصة في تنفيذ مشروعات بنية أساسية في كافة دول العالم وتضخ أكثر من 3 تريليون دولار يتم استثمارها في مشروعات بنية أساسية على مستوى العالم، ويمكن لمصر جذب هذا النوع من الصناديق لتنفيذ بنية تحتية مطلوبة ضمن مخطط التنمية الاستراتيجي لمصر.

وأشار إلى أنه يجب التفكير في توفير الأرض للمطور بما يمكنه من توفير المشروع للعميل على فترات أطول وبما يمكن من التلاقي مع القدرة الشرائية، فالسوق المحلي لا يوجد به مشكلة في الطلب ولكن في التلاقي بين العرض والطلب، لافتا إلى أنه يمكن تقديم حلول متعددة لتحقيق هذا التلاقي.

ونوه بأن التمويل العقاري يمثل 3 % من الوحدات التي يتم بيعها في مصر وهي نسبة تصل إلى نحو 100 % في عدد من الأسواق العقارية بالعالم، كما أن انخفاض قيمة الفائدة يساهم في ظهور أفكار مبتكرة للتوسع في تطبيقق نظام التمويل العقاري في مصر، موضحا أنه يمكن وضع ضوابط تمكن من تمويل وحدات تحت الإنشاء لتتمكن مصر من التوسع في تطبيق نظام التمويل العقاري.

وقال إن تصدير العقار أحد الملفات التي تشهد توقف حاليا نتيجة أزمة كورونا ويمكن لمصر استغلال هذه الأزمة في تهيئة البيئة المناسبة للتوسع في تصدير العقار للخارج وأولها تسجيل العقار لتتمكن مصر من الحصول على نسبة من إجمالي حجم تصدير العقار عالميا والتي تبلغ 300 مليار دولار يبلغ نصيب مصر منها نحو 600 مليون دولار فقط، ويمكن لمصر الوصول لنسبة 6 مليارات دولار سنويا مع تهيئة البيئة والعقار المصري للمنافسة العالمية.