وزير قطاع الأعمال: جاري إعادة هيكلة شركة النصر للتصدير ودمج شركتين معها.. ونتوقع نتائج ملموسة قبل منتصف العام

توقع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن تظهر نتائج ملموسة وايجابية عن خطة تطوير وإعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد قبل منتصف العام المقبل 2021.

وقال خلال تصريحات صحفية على هامش توقيع شركة النصر للاستيراد والتصدير عقد ادارة وتشغيل مشروع جسور مع شركة أجيليتي، إن خطة  إعادة الهيكلة تتضمن دمجها مع شركتي مصر للاستيراد والتصدير ومصر للتجارة الخارجية التابعات للشركة القابضة للنقل.

وأكد توفيق أن الوزارة تركز على تطوير الشركة خاصة في ظل العمل على دعم التجارة الخارجية لمصر، موضحا أن الفترة الماضية  شهدت اختيار مجلس إدارة جديد يعمل بفكر القطاع الخاص، كما تم اختيار فريق إدارة تنفيذية قادر على إحداث التطوير، ووضع إجراءات عمل جديدة ومميكنة.

وذكر أنه تم وضع  استراتيجية للتطوير من خلال محورين الوساطة والتسويق والخدمات اللوجستية والتوسع في جميع أنحاء العالم، وإعادة رسم الصورة الذهنية للشركة في مجال خدمات التجارة الخارجية، من خلال 13 مركز للتسويق بينهم 3 أو 4 مراكز في أفريقيا بالإضافة إلى مراكز في كل المراكز التجارية في العالم، من جنوب أمريكا إلى الصين واليابان، لعرض بضائع المصنعين وجذب احتياجاتهم من الخارج.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في عملية التوصيل من خلال نقل البضائع بريا إلى ميناء التصدير ثم عمليات التجميع والتخليص الجمركي، والشحن سواء حوي أو بحري ،ثم التخزين في محطة الوصول في مناطق معينة، والتي سيتم من خلالها ارسال البضائع الى الوكلاء،بالاضافة إلى خدمة التأمين على البضائع ،مؤكدا ضرورة قيام جهة مسؤولة واحدة عن تلك الخدمات.

وأشار توفيق  إلى أن الخطة تشمل مراجعة خريطة الفروع الخارجية والتي قد تشهد اغلاق بعضها لتقليل النفقات والالتزامات على الشركة في ظل عدم جدواها، كما ان هناك بعض الفروع والاصول التي تمتلكها الشركة في بعض الدول غير المستهدفة خلال الفترة المقبلة قد يتم بيعها أو تطويرها وطرحها للإيجار من أجل توفير عائد وايراد دائم منها.

وعن ضخ استثمارات في اعادة الهيكلة، ذكر إنه سيتم بحث زيادة رأسمال الشركة  وسداد المديونيات عليه مع العمل على تعظيم الجوانب الإيجابية والإمكانيات التابعة لها.

ولفت الى ان العقد مع شركة “أجيليتي” لمدة 3 سنوات على مستوى الـ 13 مركز ،موضحا أن لها علاقات وخبرات مع شركات النقل البري والتخزين، وتلك الخدمات ستقدم في كافة دول العالم ماعدا  منطقة شرق افريقيا.