البنك التجاري الدولي يُجنب مخصصات بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري

كشفت نتائج أعمال البنك التجاري الدولي عن تحقيقه صافي دخل بلغ 2.35 مليار جنيه في الربع الثالث من 2020، وذلك مع أول بيان لنتائج الأعمال يصدره البنك بعد استقالة رئيس مجلس الإدارة السابق هشام عز العرب منصبه في أكتوبر الماضي، بطلب من البنك المركزي الذي أجرى تفتيشا ميدانيا أسفر عن “ملاحظات تنظيمية ورقابية وإدارية”.

ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تراجع صافي الدخل بنسبة 26%، فيما بلغت الإيرادات 6.65 مليار جنيه بنسبة زيادة 10% عن الفترة المماثلة قبل عام، وفقاً لبيان البنك.

وأظهرت نتائج الأعمال عدم وجود أي ثغرات في الميزانية العمومية للبنك، بعد أن قال البنك المركزي في أكتوبر الماضي إن التفتيش أسفر عن وجود “ضعف شديد في إجراءات الرقابة على عمليات منح ومتابعة الائتمان”، و”وجود أوجه قصور حادة في بيئة الرقابة الداخلية مما نتج عنه خسائر مالية ضخمة في البنك”.

وكان الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي حسين أباظة قال في مؤتمر هاتفي مع المستثمرين في اليوم التالي لاستقالة عز العرب إنه “لا توجد أي فجوة في الميزانية العمومية”.

ويعد صافي الدخل مرتفعا بنسبة 15% على أساس سنوي في حال استبعاد المخصصات التي جنبها البنك بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال الربع الثالث، حيث يتماشي هذا الرقم من الموقف المتحفظ للبنك بشأن المخصصات منذ فترة، إذ قال تعليقا على ذلك إنه “على الرغم من التوقعات الواسعة بشأن التعافي الاقتصادي العالمي السريع، استمر الغموض في إلقاء ظلاله على التوقعات العامة، وبالتالي على الجدارة الائتمانية للعملاء”، وفي غضون ذلك، حافظ البنك على جودة أصوله المقاومة للتغيرات، حسبما يشير البيان.

وأضاف البنك: “تتحرك جميع مؤشرات البنك الرئيسية في الاتجاه الصحيح. لا نبالغ إن قلنا أن جميع أقسام البحوث في بنوك الاستثمار وشركات الأوراق المالية كانت تترقب إصدار هذا البيان بفارغ الصبر، وستصدر مذكراتها البحثية عنه في وقت لاحق من اليوم. وتبدو جميع مؤشرات البنك قوية من الإيرادات التي ارتفعت 21% على أساس سنوي خلال التسعة أشهر الأولى من العام باستبعاد تأثير المخصصات، وصافي دخل الفائدة الذي ارتفع 22%، وهو المصدر الأساسي لتوليد الإيرادات بالبنوك، كما تبدو مؤشرات تكاليف التشغيل صحية، ومحفظة القروض بالجنيه المصري مرتفعة أيضا بنسبة 16% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري”.

ومن المثير للاهتمام، ارتفاع معدلات الإقراض لجميع فئات العملاء، باستثاء الفئة الأكبر منهم، إذ ارتفع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بالعملة المحلية بنسبة 36% منذ بداية العام، كما ارتفع إقراض الأفراد بنسبة 29% خلال الفترة نفسها.

ويعمل البنك التجاري الدولي منذ أواخر أكتوبر الماضي على عدد من التوصيات التي أصدرها البنك المركزي. ولا تزال القيادات التنفيذية في البنك التجاري الدولي إلى جانب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي شريف سامي في محادثات مع مسؤولي البنك المركزي. وأيضا سيقوم “التجاري الدولي” بتعيين مؤسسة مهنية دولية مستقلة لإجراء تقييم تفصيلي لنظم الرقابة الداخلية وعمليات الإقراض، بهدف معالجة النقاط والملاحظات الواردة في تقرير البنك المركزي.

وكان سهم البنك القيادي بالبورصة المصرية تراجع بنسبة 6% منذ إصدار “المركزي” ملاحظاته في أكتوبر الماضي. وأغلق أمس على 62.50 جنيه، مقارنة بـ 66.60 حينها قبل تلك الأزمة.

وكان البنك المركزي قد أكد في أكتوبر أن “التجاري الدولي” سيبقى محافظا على سلامة مركزه المالي كما ستبقى أموال المودعين آمنة تماما، وذلك في أعقاب أنباء استقالة عز العرب. وقال البنك المركزي إنه مع تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة البنك، ومع مجلس الإدارة القائم، ينبغي أن يكون البنك مؤهلا لتدارك الملاحظات التنظيمية والرقابية والإدارية، و”التي جرى إبلاغ البنك التجاري الدولي بها في عدة مناسبات سابقة”، فيما أكد البنك التجاري الدولي أن قوائمه المالية يجري مراجعتها كل ثلاثة أشهر بواسطة بي دبليو سي وديلويت، وهما مراجعا حسابات دوليان مستقلان.