هيئة الرقابة المالية توافق لـ«المصرية لضمان الصادرات» على التعامل مع شركات الوساطة التأمينية

خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركة المصرية لضمان الصادرات بموافقتها على طلب الشركة بجواز تعاملها مع شركات الوساطة في التأمين.

وقد جاء وفقاً للطلب المقدم من الشركة المصرية لضمان الصادرات والمقدم للهيئة الأسبوع الماضي بشأن طلب إصدار خطاب يوضح مدى إمكانية الاستعانة بشركات الوساطة وذلك في حدود غرض الشركة الوارد في قانون إنشائها برقم 21 لسنة 1992.

وأوضح خطاب الهيئة الموقع من المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة – والذي حصل «أموال الغد» على نسخة منة – أنه قد انتهى رأي الهيئة إلى الموافقة للشركة المصرية لضمان الصادرات على الطلب المقدم منها مع ضرورة الإلتزام بالتعامل مع شركات الوساطة في التأمين على الوثائق المعتمدة لها من الهيئة فقط.

وأوضح أنه يجب على الشركة المصرية لضمان الصادرات الإلتزام بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الهيئة بشأن القوعد المتعلقة بأعمال الوساطة في التأمين في تعاملاتها مع شركات الوساطة في التأمين.

كما نص الخطاب على ضرورة إلتزام الشركة بإتباع ذات الإجراءات التي تلتزم بها شركات التأمين عند التعامل مع وسطاء التأمين في تسليم العهد والمستندات والأموال، بجانب إلتزامها بإبرام تعاقد مع شركة الوساطة ينظم العلاقة بينهما؛ مستعينة في ذلك بعقود الوساطة التأمينية الاسترشادية الموجود على الموقع الإلكتروني للهيئة.