عبدالمعطي: قانون التأمين الجديد يسمح بتدشين اتحاد للوسطاء لتنظيم القطاع ووضع ميثاق شرف بينهم

قال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي إهتماماً شديداً بالوسيط التأميني بإعتباره الضلع الثالث في منظومة التأمين بجانب العملاء وشركات التأمين.

وأضاف عبدالمعطي أن الهيئة تسعى من خلال قانون التأمين الجديد السماح بتدشين اتحاد لوسطاء التأمين ليضم شركات الوساطة والأفراد، بما يسهم في مساعدتهم لوضع ميثاق شرف فيما بينهم، لتنظيم السوق، موضحاً أنه تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء على قانون التأمين الجديد وإرساله لمجلس النواب لمناقشته والحصول على موافقته لإصداره.

وأوضح عبدالمعطي خلال مشاركته في ندوة تحت عنوان “دور وسيط التأمين في تنمية الأسواق” التي ينظمها الإتحاد العربي للتأمين تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا القانون الجديد سيسهم في تنظيم نشاط الوساطة التأمينية بالسوق من حيث وضع تصنيف لوسطاء التأمين من حيث الدرجة والفئة بحيث ترتفع وفقاً للخبرة وتنفيذ للمتطلبات التنظيمية التي تضعها الهيئة.

وأشار إلى أن الهيئة سعت من خلال قانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وكذلك الكتب الدورية التي تصدرها الهيئة؛ إلى تنظيم طبيعة العلاقة بين شركات الوساطة وكافة أطراف المنظومة، موضحاً أن السوق المصرية تضم حالياً نحو 83 شركة وساطة تأمينية، بجانب حوالي 1555 وسيط حر، بالإضافة إلى 367 وسيط يعمل من خلال شركات التأمين.