«الالتزام البيئي» يتبنى مبادرة لنشر الوعي بمفهوم الاقتصاد الدوار بواسطة سناء علام 15 ديسمبر 2020 | 2:16 م كتب سناء علام 15 ديسمبر 2020 | 2:16 م الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ومكتب الإلتزام البيئي النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 30 قال د.شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات أن المكتب تبني مبادرة تهدف الي دعم شراكات القطاع الخاص من أجل التنمية ومن أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون متعدد الاطراف في مجال التنمية المستدامة والادارة الرشيدة للمخلفات الصناعية ونشر الوعي بمفهوم الاقتصاد الدوار. وأوضح على هامش أولى الجلسات النقاشية مع عدد من الشركات الرائدة في مجال المسئولية المجتمعية والاستدامة، أنه تم الاتفاق خلال الجلسة علي عقد عدة اجتماعات اخرى بهدف عرض خبرات عدد من الدول الرائدة في مجال ادارة المخلفات والنماذج المختلفة لمفهوم المسئولية الممتدة للمنتج المطبقة في عدد من الدول وذلك بهدف دراسة ملائمة اي من هذة النماذج تتوافق مع الوضع المحلي. إقرأ أيضاً «شعبة البويات» تبحث تعزيز تنافسية القطاع وتطوير العمالة الفنية وزيادة الصادرات شعبة الكرتون المضلع تطالب بتنظيم سوق ورق الدشت لمواجهة ارتفاع الأسعار ونقص المعروض وزير الزراعة واتحاد الصناعات يبحثان التوسع في مبادرة «القرية المنتجة» واستغلال الأصول غير المستغلة وذكر المهندس أحمد كمال عبد المنعم المدير التنفيذى للمكتب أن الجلسة النقاشية المشار اليها تناولت تبادل المعلومات ووجهات النظر والرؤي حول عدد من الموضوعات المتعلقة والتي من بينها مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج، الاقتصاد الدائري والمجهودات التي قام بها القطاع الصناعي في ادراة المخلفات الصلبة “المخلفات البلاستيكية” والقوانين والتشريعات والمبادرات الدولية المتعلقة بذلك. كما تناولت الجلسة سبل واليات تنسيق الحوار بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المختلفة في مجالات التنمية المستدامة وادارة المخلفات والمسئولية الممتدة للمنتج. والجدير بالذكر أن المكتب يقوم بتقديم الدعم المادي والفنى للقطاعات الصناعية المختلفة حيث يقدم خدمات استشارية في مجال التنمية المستدامة ونظم الادارة البيئية وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة ، ونشر قواعد الاقتصاد الدوار بهدف رفع كفاءة الصناعة الوطنية وزيادة الانتاجية وتقليل استهلاك الموارد بالاضافة الى تحسين بيئة العمل الداخلية ووقاية وحماية العاملين بالمنشآت. كما يقدم قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل الى 7 مليون جنيه مصرى تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح ومصاريف إدارية 3.5% عن طريق البنك الأهلى المصرى أو البنوك المشاركة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/72te اتحاد الصناعاتالاقتصاد الدوارمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة