وزير البترول: توقيع 86 اتفاقية بترولية خلال 6 سنوات لدعم التنقيب عن النفط والغاز

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزيرالبترول والثروة المعدنية خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة الذي تنظمه مؤسسة الأهرام ممثلة في جريدة الأهرام المسائي وشركة الأهرام للاستثمار عن استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الطاقة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة، مشيرين إلى الإنجازات غير المسبوقة التي شهدها قطاعا الكهرباء والبترول في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القيادة السياسية اعتبرت قضية الطاقة الكهربائية مسالة أمن قومي، ووضعتها ضمن أجندتها الرئيسية باعتبارها الركيــزة الرئيســية للتنميــة فــى شتي مجالات الحيـاة، موضحًا أنه أول وزير كهرباء يجتمع الرئيس به مرة أو أكثر أسبوعيا.

وأضاف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال مؤتمر الأهرام الرابع للطاقة الذي نظمه مؤسسة الأهرام ممثلة في جريدة الأهرام المسائي، وشركة الأهرام للاستثمار، تحت عنوان ” حصاد الإصلاح ومستقبل التنمية” إنه منذ وقت مبكر أدركت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية رسالتها تجاه توفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها في كافة المجالات وفقاً للمعايير العالمية للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة.

وأوضح وزير الكهرباء أنه خلال 4 سنوات تم إضافة 28 ألف ميجاوات، من خلال خطة اعتمدت علي ثلاث محاور هي إنشاء محطات جديدة ، وتطوير المحطات القائمة، وصيانة المحطات، مشيدًا بالتعاون والدعم من وزارات المالية والبترول والدفاع والبنك المركزي، لتحقيق تلك النجاحات في قطاع الكهرباء، موضحًا أنه تم إضافة 3636 ميجاوات في 8 شهور، وبداية من يونيو 2015 لم يحدث انقطاع للكهرباء نتيجة عجز في القدرات الكهربائية.

وأوضح أن وزارة الكهرباء نجحت في خفض استهلاك الوقود بما يوازي مليار دولار سنويا، بما يمكن تغطية تكلفة إقامة المحطات الثلاث العملاقة بالتعاون مع سيمنس الألمانية خلال 6 سنوات.

وأشار شاكر إلى نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات والمبادرات وسياسات الإصلاح لإطلاق عملية التحول فى الطاقة وتأمين وإستدامة الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة وفتح أسواق لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والشبكات الذكية.

وأشار الدكتور شاكر إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، مشيراً إلى أننا استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار إستراتيجية جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.

ونتيجة لذلك ، نجح قطاع الطاقة المصري في تحويل العجز فى الطاقة الذي وصل لنحو 6 آلاف ميجاوات قبل 6 سنوات إلى فائض وذلك من خلال إضافة 28 ألف ميجاوات على مدى السنوات الأربع الماضية ، مما ساهم في القضاء على عجز الطاقة وتأمين احتياطي كهربائي مناسب.

وأشار الوزير نجاح قطاع الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين لتنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف ، البرلس ، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات.

وأشار شاكر إلى الإهتمام الكبير والجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات وتحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع ، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة ، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وأوضح أن القطاع يعمل على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وفى سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1,5 ضعف ماكانت عليه عام 2014، كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

وأشار إلى الأهمية التى يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائى حيث أن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الربط مع السودان.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم توقيع عقد مشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة للشبكة القومية الكهربية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة على أحدث التكنولوجيات العالمية بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالى 840 مليون جنيه، سيتم الانتهاء منه خلال 18 شهرًا، فضلًا عن وجود خطة لإنشاء 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء تغطى كافة إنحاء الجمهورية حيث تم البدء حالياً فى المرحلة الأولى من المشروع بإجمالى (15) مركز تحكم .

وأوضح “شاكر” أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لافتًا إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035 وتجرى دراسات لزيادة هذه النسبة إلى 61%عام 2040.

من جانبه، استعرض الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الجلسة الأولى للمؤتمر استراتيجية قطاع البترول لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وعرض أهم قصص النجاح التى تحققت فى قطاع البترول خلال السنوات الست الماضة، كاشفا عن توقيع 86 اتفاقية بترولية وجذب شركات عالمية جديدة فى مجال البحث والاستكشاف، كما تم تنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بالبحر الأحمر والمنطقة العربية بالبحر بالبحر المتوسط.

وقال الوزير إن قصص النجاح بالقطاع تضمنت خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الربع، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ومعاودة التصدير، كما تم توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من 5 ملايين وحدة سكنية ، كما تم التوسع بشكل كبير فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المخلوط، بالاضافة التحول الرقمى وتنفيذ برنامج التحفيز للموارد والمؤسسات، كما تم تطوير صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة.

وأشار “الملا” إلى أن تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة مصافى التكرير وتطوير عناصر منظومة تخزين وتداول وتوزيع المنتجات البترولية، وكذلك إجراء إصلاح هيكلى ليتواكب مع النظم العالمية، كما تم إصلاح دعم الطاقة لتصحيح التسعير ووضع برامج اجتماعية لترشيد دعم الطاقة، كما تم ترشيد استهلاك الطاقة، وشهدنا انخفاضا فى استهلاك البنزين وشبه استقرار فى السولار، وستم توجيه الأموال الناجمة عن خفض الاستهلاك إلى تقديم خدمات حديثة وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار وزير البترول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز ومعاودة التصدير، لافتًا إلى أن هذا الانجاز جاء من خلال تنفيذ 29 مشروعا لتنمية الحقول باستثمارات 437 مليار جنيه، كما ارتفعت نسبة النمو بالقطاع من سالب 11 عام 2015/2016 إلى 25% عام 2019/2020.

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية قطاع البترول تتضمن محور مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، حيث تم وضع رؤية نعمل عليها لتحقيق الاستفادة المثلى من جميع الامكانيات والثروات الطبيعية فى التنمية المستدامة وتحويل مصر كمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، ويقوم البرنامج على سبعة محاور أهمها جذب الاستثمارات والإصلاح الهيكلى والتنمية البشرية وتحسين أداء الأنشطة التكريرية وتحسين أداء الإنتاج، مؤكدًا أن المردود من مشروع التطوير سيكون كبيرا، وسيسهم فى زيادة تنافسة الاقتصاد لجذب الاستثمارات وزيادة النمو الاحتوائى للاقتصاد القومى، وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتوفير العملة الصعبة وتأمين استدامة مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد.

وأكد الملا أننا وصلنا إلى أعلى معدلات إنتاج فى تاريخ قطاع البترول بنحو 1.9 مليون برميل مكافئ يوميا، وتوصيل الغز لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية وهو اعلى معدل للتوصيل الغاز للمنازل خلال 2018/2019، كما هناك 1.2 تريليون جنيه وهو أعلى معدل استثمارات خلال 6 سنوات، كما حقق القطاع نموا بنسبة 35% من 2014/2015 إلى 2019/2020، كما ارتفعت مساهم القطاع فى الناتج القومى الإجمالى إلى 27%.

وتناول وضع مصر العالمى فى مجال الغاز، موضحا أن إنتاج مصر يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب وتحتل المرتبة 13 عالميا والخامسة فى المنطقة، لافتا إلى نمو هائل فى معدلات توصيل الغاز للمنازل، لتقفز إلى 11 مليون وحدة سكنية، وقال أن نسبة 45% مما تم توصيلة جاء خلال السنوات الست الماضية، وهو يقترب مما تم تنفيذه على مدى 34 عاما وبلغت نسبته 55%.

وأشار إلى خطط التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى المضغوط، حيث بلغ عدد السيارات المحولة إلى 43 ألف سيارة خلال 2019/2020، بما يمثل أعلى إجمالى تحويل سنوى منذ بداية النشاط بزيادة 30% عن العام السابق، كما وصل عدد محطات تموين السيارات فى يونيو الماضى إلى 205 محطات مقابل 6 محطات فقط عام 1996، موضحا أن هناك 80 مركزا لتحويل السيارات و12 مركزا لاختبار الاسطوانات على مستوى الجمهورية.

وقال الملا إن الرئيس أطلق فى يوليو 2020 مبادرة للتوسع فى استخدام الغاز كوقود للسيارات، بما يحقق مردود اقتصادى وبيئى واجتماعى، كاشفا عن أنه من المستهدف تحويل 400 ألف مركبة خلال 3 سنوات مع برنامج حوافز لمالكى السيارات وقروض ميسرة من البنوك وجهات الإقراض للمستفيدين.

وأكد أن هذا التوسع سيواكبه زيادة فى عدد محطات التموين بنحو 350 محطة جديدة خلال الفترة القادمة، ليصل إجمالى عدد المحطات إلى 550 محطة لتغطية مختلف المناطق لسهولة الوصول إليها.

وأشار الوزير إلى أن خطط ترشيد استهلاك الطاقة، تستهدف رفع منظومة استهلاك الطاقة، ونجحت فى تحقيق وفر فى استهلاك الطاقة بلغ 520 مليون جنيه، كما تم البدء فى تنفيذ مشروعات لترشيد الطاقة ذات تكلفة استثمارية عالية تبلغ 7.2 مليار جنيه.

وتناول الوزير فى كلمته تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة، والذى يتم من خلال مشاركة العديد من مؤسسات الدولة وتم تكوين لجنة بقرار من رئيس الوزراء تضم عددًا من الوزارات والأجهزة للعمل على عدة محاور تتضمن تعظيم موقع مصر فى هذا الإطار وتطوير البنية التحتية والمرافق الخاصة بالمنشآت البترولية والموانئ ومحطات الإسالة التى تمتاز بها مصر، والعمل بشكل سريع على رؤية المركز الإقليمى للطاقة.

وأكد أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مع دول الجوار لحدوث تكامل وليس تنافسًا فى هذا الإطار، وتم اقتراح منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة بمشاركة 7 دول وقعت على قرار التاسيس فى 22 سبتمبر الماضى، وهذه خطوة هامة تضاف لنجاحات القيادة السياسية فى إتمام هذه الخطوة، والتى لفتت أنظار العالم لمصر من حيث فكرة المنتدى ومقره القاهرة، حيث تقدمت دول عظمى للحصول على عضوية كمراقب أو عضو كامل بما يعكس بعد النظر والخطوات الصحيحة لتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة سيكون لها مردود اقتصادى كبير، حيث ستعزز من الريادة المصرية فى المنطقة والعالم، بالإضافة إلى تأمين مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد، وكذلك الاستغلال الأمثل للموارد الأساسية، وكذلك جذب الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبى وخلق فرص عمل جديدة.

وتطرق الوزير إلى محور إصلاح دعم الطاقة، مشيرا إلى أنه يستهدف وصول الدعم لمستحقيه، وزيادة الانفاق على الخدمات العامة للمواطنين، وتطوير قطاع النقل والسكك الحديدية والطرق وتقييم منظومة دعم المنتجات البترولية والتسعير التلقائى للمنتجات البترولية.