الرقابة المالية تعتمد نشر تقرير إفصاح التقسيم لـ”الحديد والصلب المصرية”

وافقت هيئة الرقابة المالية المصرية على نشر تقرير إفصاح شركة الحديد والصلب المصرية والخاص بقرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 29 نوفمبر 2020.

وأوضحت الهيئة أن التقرير بخصوص  قرار بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للحصول على موافقتها على مشروع التقسيم التفصيلي للشركة.

كما يتضمن التقرير رأي مراقب الحسابات عليه باتباع أسلوب التقسيم الأفقي عن طريق تقسيم أصول والتزامات وحقوق الملكية ومصروفات وإيرادات الشركة بالقيمة الدفترية طبقاً للقوائم المالية عن  السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، والمعتمدة من الجمعية العامة العادية في 2 نوفمبر الماضي والمتخذة قرار اعتماد القوائم المالية المعدلة للعام المالي الماضي.

وبحسب الإفصاح يأتي ذلك مع بقاء ذات المساهمين في الشركة قبل التقسيم كمساهمين دون تعديل  في الشركة القاسمة والمنقسمة بذات نسب الملكية  ونفس عدد الأسهم باعتبار أن الشركة المنقسمة امتداد للقاسمة.

وفي وقت سابق  وافق مجلس إدارة الحديد والصلب المصرية على تقسيم الشركة انقساماً أفقياً وفقاً للقيمة الدفترية بناءً على القوائم المالية للشركة في 30 يونيو الماضي، كإحدى وسائل إعادة الهيكلة إلى شركتين قاسمة ومنقسمة، وذلك في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة في 12 أكتوبر الماضي بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وتأسيس شركة جديدة، وتكليف الشركة بتشكيل لجنة لإعداد التقييم بالقيمة الدفترية بمناسبة الانقسام.