وزير المالية: اصدار قرار بتشكيل 4 لجان مع «اتحاد الغرف» لحل مشاكل التجار.. قريبا

قال د. محمد معيط وزير المالية إنه سيتم اصدار قرارا وزاريا قريبا بشأن تشكيل 4 لجان  مشتركة مع الغرف التجارية لحل مشاكل التي تواجه التجار مع (الضرائب العقارية-الدخل-الجمارك -القيمة المضافة).

وأشار خلال اللقاء الذى عقده اليوم باتحاد الغرف التجارية إلى أن اللجان ستضم امانة فنية تعمل على جمع شكاوى التجار وملاحظتهم وعقد لقاءات دورية معهم لحل اي عقبات تواجههم

وأكد معيط أن الوزارة منفتحة على أي ملاحظات للمستثمرين لافتا الى أن أي قانون تصدره الوزارة يتم طرحه للحوار المجتمع مع الجهات المعنية قبل صدوره ، كما تقوم الوزارة عند وضع اللائحة التنفيذية لأي قانون بطرحه وعلاج اي قصور يحدث عند عملية التطبيق.

ولفت إلى أنه قبل اقرار قانون الضرائب تم اخذ ملاحظات المستثمرين عند التطبيق، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المسودة الأولى من  قانون الاجراءات الضريبية وسيتم مناقشتها مع المستثمرين لأخذ اي ملاحظات وتعديلها.

تعديلات القيمة المضافة تتضمن إعفاء الأدوية وخدمات النولون

ونوه معيط بأن الوزارة تسعى لتحقيق الصالح العامة للمستثمرين، والحفاظ على ايرادات الدولة، مضيفا بأنه عند تطبيق تحصيل ضريبة القيمة المضافة 14% على اجمالي المبيعات اتضح حدوث مشكلة في التطبيق تجعل من قيمة الضريبة المحصلة اعلى من القيمة المنصوصة في القانون ما دفعنا الى تحصيل 2.8% بشكل فوري وتسوية باقي مستحقات الضريبة مع تقديم الاقرار.

وأوضح أن هناك مشروع قانون بمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن إعفاء خدمات النولون لما يستورد من كل الحبوب بما فيها القمح والبقول والتوابل المصنعة وملح الطعام، كما يتضمن إعفاء الأدوية، فى إطار حرص الدولة على تطوير صناعة الدواء، وتعظيم المكون المحلى.

وذكر معيط أن هناك لجنة مركزية لسرعة إنهاء إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة لمجتمع الأعمال.

وحول العقوبة المفروضة على الممولين أكد أنها ستكون مالية، طالما هناك في جدية في التصالح ولكن تتحول العقوبة إلى جنائية في حال اصرار الممول على عدم تقديم 3 اقرارات سنوية في ثلاث سنوات او 6 اقرارات قيمة مضافة.

سحب سلطة الحجز الإداري من كل المأموريات والمصالح

ولفت وزير المالية أنه تم سحب سلطة الحجز الإدارى من كل المأموريات والمصالح، لافتًا إلى أن قرار الحجز الإدارى لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التى يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة.

وتابع أن ذلك يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.