«اتحاد الغرف التجارية» يسعى لتطوير منظومة الارشاد الضريبي لتقديم خدمة الاقرارات الإلكترونية

قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه سيعرض على مجلس ادارة الاتحاد الاسبوع المقبل ان تقوم الغرف التجارية بتطوير منظومة الارشاد الضريبي لتوفر لصغار الممولين خدمة الاقرار الإلكتروني من خلال اجهزة كمبيوتر وافراد مدربين.

وأضاف خلال اللقاء الموسع الذي ينظمه الاتحاد مع د. محمد معيط وزير المالية ومسئولي الوزارة، أن ذلك سيدعم بدورات تدريبية للمتوسط والصغير، حتى ضمان نجاح المرحلة الاولى من الاقرارات الإلكترونية.

وأشار العربي إلى  موافقه مجلس إدارة غرفة القاهرة على البدء الفوري في تطوير المنظومة وتوفير كافة الموارد بالتعاون مع مصلحة الضرائب.

1.4 مليار جنيه حصيلة الضرائب بالغرف التجارية

ونوه بقيام مكاتب الارشاد الضريبي بالغرف بالتعاون مع مصلحة الضرائب فى الموسم الماضي بتقديم أكثر من ربع مليون ارشاد ضريبي، وحققت حصيلة تجاوزت 1.4 مليار جنيه، لتكون الغرف هي مركز التحصيل الاول بعد مركز كبار العملاء.

ولفت العربي إلى أن لقاء وزير المالية يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل الجاد، والسعي الدؤوب، لنشر النماء والتنمية، وخلق مستقبل افضل لأبناء الوطن.

وذكر أن اللقاء يأتي في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، كوجهين لعملة واحدة، وهى سياسة انتهجتها الحكومة، وفعلتها وزارة المالية، بمد جسور الحوار فى الثورة التشريعية والاجرائية التي تسابق الزمن.

ونوه العربي أن تلك التشريعات والاجراءات المستحدثة، والتي تهدف إلى دعم التاجر الشريف، مع تحصيل حق الدولة من رسوم سيادية، وهى فى مراحلها الاولى من التطبيق، تتضح بعض المشاكل والمعوقات، التي قد تعوق سياسة الدولة فى تيسير اداء الاعمال.

وأوضح أنه تم حصر تلك المشاكل من خلال الغرف والشعب العامة، ليتم التحاور في اللقاء  بشفافية فى كيفية تجاوزها، حتى يتمكن التاجر الشريف من اداء دوره فى التنمية، وتتمكن مصر من جذب المزيد من الاستثمارات، ليتم خلق المزيد من فرص العمل، وننمى الصادرات.

وأكد العربي أن ذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية التي نصبوا اليها جميعا، والتي لن تتحقق بالعقوبات البدنية، ولكن بالإرشاد، والتيسير فى المرحلة الانتقالية، ثم تغريم المخالف لاحقا بما يتناسب مع حجم المخالفة، خاصة فى حالة العود.

ونوه بان الغرف التجارية واتحادها العام، لن تتدخر أي جهد لإنجاح كافة المبادرات الهادفة لتحسين مناخ اداء الاعمال، وحماية التاجر الشريف من المنافسة الغير عادلة ممن لا يؤدى حق الدولة