صندوق مصر السيادي يختارشركتين تابعتين لـ”الخدمة الوطنية”تمهيداً لطرحهما بالبورصة

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صندوقُ مصرَ السيادي وقع في فبراير الماضي، اتفاق تعاون مع جهازِ مشروعاتِ الخدمةِ الوطنية للاستثمار في شركاتِه.

واوضحت هالة السعيد، أنه تمَّ اختيارُ شركتين الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافى)، وشركة الوطنية للبترول، وتم إجراء دراساتٍ عليهما من خلال عددٍ من خبراءٍ ومتخصصين وبيوت الخبرة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت، أنه تم الانتهاءُ من وضعِ صحيفة استثمار لهذه الشركات وسيتم طرحُها للقطاعِ الخاص للاستثمار فيها كمرحلة أولى ثم يتم طرحها في البورصة المصرية وتكون متاحةً لكل المصريين لتملك أسهمها والاستثمار فيها من خلال البورصة.

وأكدت، أنه سيتمُ التعاون مع جهازِ مشروعات الخدمة الوطنية في شركات أخرى سنعلن عنها تباعًا، وهذه الشركات سيتم طرحُها للقطاعِ الخاص وفق شروطٍ وضوابط، تضمنُ أن تحققَ أعلى العوائدِ للدولة المصرية وأن تخلقَ فرصَا استثمارية حقيقية للقطاعِ الخاص في المرحلة الأولى وتكونُ كذلك فرصة للمواطنين لامتلاكِ أسهمًا فيها والاستثمار في أسهمِها.

ويشار، إلى أن مراجعة حسابات الصندوق تتم من قبل مراقبي حسابات أحدهما الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العام للرقابة المالية، فضلاً عن أن قانون إنشاء الصندوق قد أوجب إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية للصندوق إلى رئيس مجلس النواب خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

وأكدت المادة 6 مكرر من قانون إنشاء الصندوق على عدم الإخلال بحق التقاضي لأياً من أصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل القرار، وكذلك منحت الحق للجهة المالكة للأصل في أن تطعن على القرار، وكذلك الجهة المنقول إليها يجوز لها الطعن على القرار، وهذا يُعد تأكيداً للقواعد العامة المقررة قانوناً بشأن الصفة والمصلحة في إقامة الدعوى.