الحكومة تستهدف بدء عمليات التداول بمشروع «البورصة السلعية» منتصف2021

كشف ابراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية ووكيل أول وزارة التموين، عن سعي الحكومة بدء اجراءات التداول بالبورصة السلعية خلال النصف الثاني من العام المقبل 2021.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الثالثة للمؤتمر والمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية بمصر والشرق الأوسط «بيزنكس 2020»،

تابع عشماوي أن عمليات التداول ستشمل السلع الغذائية الأساسية ،بالإضافة الي سلع أخرى غير غذائية خاصة الحديد والذهب والقطن ،لافتا إلى قيام الحكومة بدراسة البورصات السلعية الناجحة في الشرق والغرب والاستفادة منها جميعا في دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية في مصر.

أوضح عشماوي أن كل التداولات ستكون بين الشركات والأطراف المعنية، وهناك بنوك استثمار وبنوك تجارية وشركات تأمين وأجهزة تابعة لوزارة التموين المصرية إضافة للبورصة المصرية واتحاد الغرف التجارية وهؤلاء يمثلون القاعدة الرئيسية للمكتتبين في البورصة السلعية.

يضم هيكل المساهمين بالشركة المتخصصة فى البورصات السلعية الحاضرة والتي أعلن وزير التموين إطلاقها رسمياً الإسبوع الماضي ، كل من الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بالإضافة إلى البورصة المصرية بإجمالي نسبة مساهمة 50%، ومساهمون محتملون آخرون من ذوي الصلة بنسبة 49%، أبرزهم شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي والشركة القابضة للتأمين واتحاد الغرف التجارية بنسبة 10%، وبنوك حكومية، وتجارية واستثمارية برأس مال مصدر ومدفوع قدره 91 مليون جنيه.

لفت إلى أهمية تواجد اتحاد الغرف التجارية ضمن هيكل المساهمين في البورصة السلعية، في ظل وجود أكثر من 4.5 مليون منتسب من شرائح التجار على مستوى الجمهورية ضمن الإتحاد، منوهاً إن الغرض من الشركة هو إنشاء سوق منظم لتداول السلع الحاضرة “القابلة للتخزين”، إضافة إلى إدارة المخازن وتجهيزها، وأيضاً التعاقد مع المخازن القائمة المرخصة، هذا بالإضافة إلى إنشاء وإدارة صوامع الغلال وغرف التبريد “الثلاجات ” الخاصة بحفظ السلع.

أشار إلى أن البورصة السلعية تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى المستهلك، ويستطيع البائع سواء كان مزارعاً أو تاجراً أو منتجاً إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشاتها لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك مما سينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات.

قال إنه من المقرر البدء في طرح عدد من السلع الأساسية بالبورصة السلعية مثل القمح والزيت والسكر والأرز كمرحلة أولى وذلك خلال الربع الأول والثاني من العام المقبل.