الحكومة تستهدف وصول عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» إلى 4 ملايين  اسرة خلال 2020/2021

قال د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه من المستهدف وصول عدد الاسر المستفيدة متن برنامج تكافل وكرامة إلى 4 ملايين اسرة بنهاية العام المالي 2020/2021 في مقابل 3.6 مليون اسرة حاليا.

وذكر أن ذلك ضمن المبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية من أجمل تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، مشيرا إلى مبادرة ” حياة كريمة”، التي بدأت الدولة تنفذها على مدار السنة والنصف الماضية، وكان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أيام قليلة، بالبدء على الفور في تغطية 1000 قرية وتجمع ريفي جديد ضمن هذه المبادرة، وذلك بالتوازي مع ما يجري تنفيذه بها حاليا.

ولفت إلى أن كل ذلك يستهدف المناطق الفقيرة والقضاء على مظاهر الفقر المختلفة في تلك المناطق، جاء ذلك خلال المؤتمر الخاص بإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك بجمهورية مصر العربية للعام 2019 – 2020، بحضور عدد من الوزراء، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئولي الجهاز.

وأشار إلى نتائج البحث والإنفاق التي تم إعلانها في عام 2019، والتي كانت تعبر عن إحصاءات العام 2017-2018، حيث تم توجيه بعض الانتقادات والنقاشات حول زيادة معدلات الفقر، التي كانت قد وصلت في حينها إلى 32,5% على مستوى الجمهورية.

وذكر مدبولي أنه على الرغم من أن الحكومة أوضحت في حينها أن هذه النتائج جاءت مباشرة عقب بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك عقب صدور قرار تعويم العملة المحلية في نوفمبر 2016، مؤكدا أن الحكومة لم يكن لديها أي تخوف من هذه النتائج وقررت إعلانها بمنتهى الشفافية لأنها تسير وفق منهج علمي مدروس.

ولفت إلى أنه تم شرح مبررات وأسباب هذه النتائج، وأنها كانت نتاجا طبيعيا للإصلاح الاقتصادي، لكن في الوقت نفسه تم التنويه بأن هذه المؤشرات ستشهد تحسنا تدريجيا وهو ما حدث بالفعل؛ حيث لأول مرة منذ 20 عاما ( 1999) نشهد انخفاضا لمعدلات ونسبة الفقر في مصر ليصل إلى 29,7%، وهذه بالتأكيد خطوة مهمة.

و أشار مدبولي إلى استمرار دعم السلع التموينية والخبز الذي يغطي 84% من الأسر المصرية، وشهدت قيمة الدعم الموجه لها ارتفاعا ملحوظا، بالإضافة إلى دعم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، رغم ما شهدته من ارتفاعات في بعض المرافق، لكن الدولة لا تزال تقدم دعما كبيرا للغاية للفئات محدودة الدخل ومستمرة في دعمها.

وأكد أنه لولا استمرار الدولة في تقديم هذا الدعم لكانت نسبة الفقر زادت بمعدل 10 نقاط مئوية وفق ما أشارت نتائج البحث والإنفاق، كما عملت الدولة خلال الفترة الأخيرة على زيادة الأجور وبالفعل شهدت زيادة ملحوظة، ونجحت الدولة في كبح جماح التضخم، وهذه نقطة مهمة للغاية.

ونوه مدبولي أنه في عام 2011 كانت هناك مطالب فئوية بزيادة الأجور، لافتا إلى أنه قبل هذا العام كان إجمالي حجم الأجور في الدولة يبلغ 80 مليار جنيه، وحاليا وصلت الأجور إلى 334 مليار جنيه، وكنا نشجع القطاع الخاص كذلك على زيادة الأجور.

وأضاف أنه نظرا للظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد بعد 2011، تآكلت الزيادة في الأجور، لكننا الآن ولأول مرة هناك زيادة في الأجور يقابلها انخفاض التضخم، فبدأ المواطن يشعر بتحسن حقيقي في دخله.

وعلى جانب آخر أشار رئيس الوزراء إلى العديد من جهود الدولة الأخرى في مجال الصحة، وتشهد تنفيذ العديد من المبادرات؛ من أجل القضاء على “قوائم الانتظار” لإجراء الجراحات، و”100 مليون صحة”، ودعم “صحة المرأة والطفل”، بالإضافة إلى التطعيمات، وكل ذلك يؤدي بصورة مباشرة إلى انخفاض معدل إنفاق الأسر على الصحة، بما يتيح لهذه الأسر أن ينفقوا على مناحٍ أخرى وتحسين ظروفهم المعيشية.

كما لفت إلى ما تم تنفيذه في مجال الإسكان الاجتماعي، والإسكان البديل للعشوائيات، حيث تقوم الدولة بخطى حثيثة للقضاء على ظاهرة العشوائيات بالكامل، والانتقال في الوقت ذاته للمناطق غير المخططة لتحسين مستواها.

ونوه بمشروع تبطين الترع وأهميته، وكذا المشروع القومي للتحول للري الحديث بالريف المصري، والذي يمنح الفلاح فرصة إنتاج بعائد أكبر من الأراضي الزراعية، مع تقليل هدر المياه بصورة واضحة، فضلاً عن المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية من الكهرباء، والغاز، والمياه والطرق، والتي تسهم بصورة كبيرة في تحسين المؤشرات التي نحن بصددها.