قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه سيتم بدء تنفيذ خطة شاملة لضبط معدلات النمو السكاني مطلع العام المقبل 2021 بالتعاون بين كل الوزارات والجهات المعنية.
وأكدت ان الدولة تعمل على إدارة القضية السكنية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة،.
جاء ذلك خلال كلمتها بمؤتمر “إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020″، بحضور د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وعدد من الخبراء وممثلي الهيئات والمنظمات المحلية والدولية.
وأشارت السعيد إلى أن من المؤشرات المهمة التي تضمنها البحث؛ زيادة نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، فالأسر كبيرة العدد تكون أكثر عرضة للفقر، لذا تأتي هنا أهمية ضبط معدلات النمو السكاني، ومعالجة الاختلال بين معدل النمو السكاني وحجم الموارد، الذي يلتهم نتائج وثمار النمو المتحقق، بل ويهدد بمزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية، كما تزيد مع ذلك صعوبة مواجهة مشكلات البطالة والتفاوت في المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفة.
وذكرت أنه أنه مع السعي لتحقيق الاصلاح الاقتصادي لم تغفل الدولة عن دورها الواجب في التخفيف من آثار إجراءات هذا الإصلاح على الفئات الأقل دخلاً، فقد تزامن مع جهود الحكومة لتطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر.
ولفتت السعيد إلى أن الدولة تستهدف زيادة الاستثمارات العامة في خطة العام المالي الحالي 20/2021 بنسبة 70% لتبلغ 595 مليار جنيه، ويتضمن ذلك توجيه استثمارات قدرها 47.1 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد بزيادة قدرها 51% مقارنة بالعام السابق.
ونوهت أن ذلك يأتي مع اهتمام الحكومة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع في تنفيذ مبادرتي “حياة كريمة” للقرى الاكثر احتياجاً، و”مراكب النجاة” باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
