وزير المالية: صرف دفعة من قرض «اتفاق الاستعداد الائتماني» ديسمبر الجاري بقيمة 1.6 مليار دولار

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن كل دولة يمكنها الحفاظ على مكتسباتها رغم أزمة كورونا،وذلك اعتمادا على قوة اقتصادها، موضحا أن تعاون مصر مع صندوق النقد الدولي في برنامج “اتفاق الاستعداد الائتماني” يأتي في إطار الثقة في الاقتصاد المصري وقوته.

وأضاف في كلمته بمؤتمر قمة مصر الاقتصادية، أن مصر خاطبت صندوق النقد الدولي وحصلت على أول دفعة من القرض بقيمة 2.8 مليار دولار ثم برنامج لمدة 12 شهر بـ5.2 مليار دولار، وتم الحصول على أول دفعة مع بدء تفعيل البرنامج بـ2 مليار دولار، ومتوقع الحصول على الدفعة الأخرى 1.6 مليار دولار خلال ديسمبر الجاري، مع الحصول على القيمة المتبقية بنهاية 2021.

وكان صندوق النقد في وثائق تقرير طلب مصر الحصول علي ترتيب الاستعداد الائتماني البالغ قيمته 5.2 مليار دولار لمواجهة التحديات الناتجة عن  فيروس كورونا والذي كشف عنه أمس، الإجراءات المسبقة والمعايير الهيكلية التي ستنفذها الحكومة المصرية في إطار هذا الترتيب.

وأكد أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يعطي رسالة إيجابية حول وضع الاقتصاد المصري للمستثمر الأجنبي ومؤسسات التصنيف الدولية، مما يدعم عنصر الثقة في قوة الاقتصاد المصري.

وأوضح أنه قبل أزمة كورونا كان هناك تحسن في معظم القطاعات الاقتصادية، وكان مستهدف الحفاظ على 2 % فائض أولي، وأقل من 6 % على مستوى العجز الكلي، ولكن مع أزمة كورونا فقد تغيرت هذه المخططات وأصبح النمو 3.6 %، ولكن مصر على مستوى العالم ثاني أفضل معدل نمو وفقا لنشرة صندوق النقد الدولي أكتوبر الماضي.

وأضاف أن انخفاض النمو جعل مقدار العجزء في الموازنة أكبر مما كان مخططا له، ولكن نسبته 7.9%، وكان مستهدف أن يكون 6.3 % خلال العام المالي الجاري، مشيرا إلى أن هناك قطاعات بالكامل تم اغلاقها مثل السياحة والفنادق والضيافة مما أثر على حجم الناتج والإيراد.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري واجه صدمة كورونا ولكنه تمكن من الاستمرار في طريقه، فالاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي لن تقل عن 2.8 ومن الممكن أن تصل لـ4%، ولا يزال العام المالي في بدايته، كما أنه من المتوقع أن تصل النمو لأكثر من 5 % خلال العام المالي المقبل.

ونوه بأن العام المالي الحالي به حالة من عدم التيقن لعدم معرفة تطورات أزمة كورونا، ولكن مع وجود أنباء عن إنتاج لقاح كورونا فمن المتوقع تحرك الاقتصاد العالمي وعودة الحياة لطبيعتها بالتدريج ووجود حالة من التفاؤل وعودة عجلة الاقتصاد مرة أخرى، وكذلك عودة حركة السياحة والطيران والتصدير مما ينشط الناتج المحلي ويقلل عجز الموازنة.

وأكد استيعاب الاقتصاد المصري لأزمة كورونا وامتصاصاها وتعافيه سريعا، فالاقتصاد المصري أصبح في وضع يجعله متحملا للصدمات مع استمرار عمله دون انكماش وبنسبة نمو وصلت لـ3.6 %، لافتا إلى أن العمالة المصرية متماسكة والاقتصاد المصري في حالة صحية قوية.

وقال إن حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بلغ نحو 23 مليار دولار.