«سنتامين» تعدل استراتيجيتها الاستثمارية بمنجم السكري للذهب في مصر

تعمل شركة سنتامين المدرجة في بورصة لندن على استراتيجية جديدة للاستثمار في مصر، ضمن مشروعها لاستخراج الذهب من منجم السكري.

وبموجب الخطة الجديدة التي أعلنتها الشركة اليوم، تنفق الشركة بمنجم السكري 595 مليون دولار لزيادة طاقة إزالة الرواسب بحيث تكون سنتامين في وضع يمكنها من إنتاج بين 450 و500 ألف أوقية (أونصة) من الذهب بتكلفة إجمالية بين 800 و900 دولار للأوقية من 2024 فصاعدا بحسب رويترز.

وأعلنت “سنتامين Centamin” أنها اتخذت خطوات استباقية لدمج عقد التعدين في خطة التعدين متوسطة الأجل لمنجم السكري، وسوف يمكّن هذا الحل الفعال من حيث الوقت والتكلفة الشركة من تسريع برنامج إزالة الشوائب وتحسين المرونة التشغيلية في المنجم السطحي.

وكجزء من برنامج إزالة الشوائب في المنجم السطحي، تواصل “سنتامين Centamin” استخدام المعدات الحالية للمشغل المالك، والتي لها القدرة على إنتاج 80 إلى 90 مليون طن سنويا من إجمالي المواد المنقولة (الخام والنفايات)، وأجرت الشركة مناقصة مستقلة لتقييم التكاليف الإضافية لإزالة الرواسب.

وقال مارتن هورغان، المدير التنفيذي لشركة “سنتامين Centamin plc”: “في ظل التركيز على تحسين المرونة التشغيلية لمنجم السكري، وجدنا أن إرساء عقد تعدين لإزالة الرواسب من المنجم خلال السنوات القليلة المقبلة سيكون أكثر كفاءة من حيث الوقت والتكلفة، وبعد إجراء مناقصة شديدة التنافسية، تم تحديد “كابيتال Capital” لتحقيق ما هو مطلوب”.

وأضاف هورغان في بيان اليوم، أن شركة “كابيتال Capital” بمثابة مقاول موثوق فيه لدى الشركة ولديه فهم قوي لمنجم السكري والبيئة التشغيلية بما في ذلك توظيف العمالة المحلية وبرامج التدريب الحالية المتماشية مع نهج “سنتامين Centamin” لتعزيز مهارات القوى العاملة المحلية.

وبحسب رويترز قال مارتن هورغان الرئيس التنفيذي لسنتامين في مؤتمر عبر الهاتف اليوم:”تتسم توقعات الأعوام الثلاثة بأنها مرحلة استثمارية. نتطلع فيها إلى إعادة تهيئة الأصول على أساس الإنتاج”.

وأضاف أن الشركة “غيرت فلسفتها” من تركيز “متصلب” على هدف 500 ألف أوقية إلى التركيز على تدفقات السيولة.

وتابع “ما نتطلع له الآن هو خلق هامش وتدفقات سيولة… لأن هذا هو ما يحقق النمو ويدفع التوزيعات وليس تلك الأوقيات”.

وقالت سنتامين إن تدفقات السيولة ستمول توزيعات بقيمة 104 ملايين دولار هذا العام وبحد أدنى 105 ملايين دولار في العام المقبل.