«رجال الأعمال المصريين» تطالب بتخفيف العقوبات الخاصة بالضرائب والجمارك

أكد المهندس علي عيسى  رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين خلال لقائه مع د. محمد معيط وزير المالية على ضرورة تخفيف العقوبات الخاصة بالضرائب والجمارك .

وطالبت الجمعية بضرورة الالتزام بقواعد النقل البحري والجوي العالمية وايضا استبدال نص ” مما لا يتعارض مع القانون ” بالنص “وهو لا يتعارض مع القانون” في قانون الجمارك الجديد مع المطالبة بمبد كافة المبادرات التي تقدمها الحكومة للمستثمر (ومنها تاجيل الضرائب العقارية عن المصانع) لمدة عام آخر نظرا لمعاناة المستثمر بشكل كبير خلال المرحلة الراهنة حيث أن جائحة كورونا لازالت مستمرة لفترة غير معلومة الامر الذي يستدعي مساندة المستثمرين لضمان استمرار عجلة الإنتاج ومن ثم الحفاظ على العمالة والحد من البطالة والاستمرار في سداد الضرائب والالتزامات للدولة

وذكرت ضرورة إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة للمخبوزات والحلوى من عجين من سلع  والتي تم تحويلها من سلع الجدول بفئة 5 إلى سلع عامة بفئة 14 % مما أثر كثيراً على تكااليف الإنتاج ، وكذلك ضرورة إعادة تخفيض رسوم المرور الخاصة بنقل المنتجات القابلة للإشتعال بواقع 150 جنيه للكيلو متر مربع مما يكبد المستثمر الكثير من الأعباء وبالتالي يؤثر على السعر النهائي للمنتج .

ونوهت الجمعية أن الوزير وعد بإعادة النظر في تلك الأمور على أن يتم دراستها بشكل مستفيض وإتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيف الأعباء من على كاهل المستثمر

وأكدت على ضرورة إيجاد آلية جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل المصنعين والتي أصبحت تتم خلال شهر بدلا من شهرين  وخاصة فيما يخص المعاملات الآجلة التي يتم تحصيل قيمتها بشكل آجل قد يصل إلى عامين