«غرفة الإسكندرية» تبحث مع سفير الدنمارك سبل تعزيز التعاون بين البلدين

بحث أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية مع سڤند أولينج سفير دولة الدنمارك، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة خلال أزمة فيروس كورونا، وكيفية الخروج من الأزمة الحالية الناتجة عن جائحة كورونا، والآليات التي يجب اتخاذها لإنقاذ قطاع الأعمال، ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى طلبات السوق المصري والدنماركي، وأهم الصادرات والواردات بين الدولتين.

وقال إن الغرفة تعد حلقة الوصل بين التجار والجهات المعنية بالحكومة، لتوصيل مطالبهم وأراءهم المختلفة، وتحت مظلتها تجار محافظة الإسكندرية، والذين يتعدى عددهم الـ300 ألف، مضيفًا إن الإسكندرية تعد محافظة هامة لامتلاكها أكبر ميناء بحري للتصدير.

وأشار الوكيل إلى أن العلاقة بين مصر والدنمارك وطيدة، في العديد من المجالات، حيث يبلغ حجم الاستثمارات بين البلدين مليار دولار في مجال الصناعات الدوائية، مضيفا أن هناك العديد من الاستثمارات الممكنة بين مصر والدنمارك، ويجب العمل على توسيع دائرة تلك الاستثمارات، والحث على الاستثمارات المستدامة وليست الاستثمارات قصيرة الأجل.

وأكد أن القطاع الخاص له دور أساسي في تنمية التعاون المشترك، جنبًا لجنب مع الاتفاقات الحكومية بين البلدين، مشيرا إلى أنه يأمل بأن يكون هناك جسر تجاري مشترك بين البلدين، فمصر تمتلك الكثير من الاتفاقيات الدولية التي تسهل عملية التجارة، وزيادة الاستثمارات.

ولفت الوكيل إلى أن هناك فرص للتعاون السياحي بين الجانبين المصري والدنماركي، فقطاع السياحة من القطاعات الهامة التي يجب العمل عليها، وتشجيع المواطن الدنماركي على زيارة مصر، مؤكدا أهمية وجود تعاون ثلاثي، يجمع بعض الدول العربية ومصر والدنمارك مثل دولتي العراق ليبيا، لإعادة إعمارهما.

الدنمارك تجري مباحثات مع جامعة الدول العربية

من جانبه أوضح سڤند أولينج سفير الدنمارك في مصر، أن دوره ليس مجرد فقط تعزيز التبادل التجاري، بل تقديم خدمات مختلفة للجانب المصري في مجالات الملاحة، وتكنولوجيا المعلومات، خصوصًا وأن مصر تمتلك مهارات مميزة في هذا المجال، كما أن هناك اتفاقيات بين الحكومتين في مجال الطاقة.

وأضاف أن هناك مباحثات مع جامعة الدول العربية، لبحث التعاون المشترك، فيما يخص الاستثمارات في أفريقيا، وتعمير دولتي العراق وليبيا.

وأكد أولينج أن هناك العديد من الشركات الدنماركية ترغب في ضخ استثمارات بمصر، في العديد من المجالات المختلفة، كالبتروكيماويات والطاقة، ومجال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر حاليًا يعد مناخ مناسب للاستثمارات، في ظل وجود العديد من الاتفاقيات المختلفة التي تنعم بها مصر، مثل اتفاقية الاتحاد الأوروبي، واتفاقية “الكوميسا”، واتفاقية “الافتا”، و” الميركسور”.