وكالات التصنيف الائتماني تثبت تقييمها للاقتصاد المصري وتُشيد بالتعامل الايجابي مع «كورونا»

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تصنيف مصر الائتماني وفقاً لوكالات “ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز“.

وأظهر التقرير، تثبيت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B) بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في نوفمبر 2020، محتفظاً بنفس المستوى منذ مايو 2018، وهو نفس المستوى أيضاً الذي حققته مصر في فبراير 2012 مع اختلاف النظرة المستقبلية إلى سلبية، واستمر بنفس المستوى حتى تراجع في ديسمبر 2012، ليسجل مستوى (-B) بنظرة مستقبلية سلبية، وصولاً إلى أدنى مستوى له عند (ccc+) بنظرة مستقبلية مستقرة، ذلك في مايو 2013 وحتى يوليو من العام ذاته.

ووفقاً لوكالة “ستاندرد آند بورز”، فإن التصنيف الائتماني لمصر تحسن في نوفمبر 2013 مسجلاً مستوى (-B)، بنظرة مستقبلية مستقرة، واستقر عند هذا المستوى حتى نوفمبر 2014، قبل تحسن التصنيف الائتماني في مايو 2015 ليصل إلى مستوى (-B)، بنظرة مستقبلية إيجابية، بينما ظل عند نفس المستوى في نوفمبر 2015، لكن مع تراجع النظرة المستقبلية إلى مستقرة، لتستمر النظرة المستقبلية في التراجع إلى سلبية، وذلك في مايو 2016.

وذكر التقرير أن التصنيف الائتماني قد تحسن في نوفمبر 2016، حيث استقر عند المستوى (-B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما ظل التصنيف عند نفس المستوى، مع تحسن النظرة المستقبلية إلى إيجابية في نوفمبر 2017.

وأبرزت وكالة “ستاندرد آند بورز” أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر يأتي في ظل التوقعات بوجود احتياطي نقدي يكفي لتغطية الاحتياجات التمويلية المختلفة على مدى الـ 12 شهراً القادمة، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها بالتحسن التدريجي للدين الخارجي والحكومي اعتباراً من عام 2022، مدعوماً بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع عجز الحساب الجاري.

كما ورد في التقرير إعلان وكالة فيتش تثبيت التصنيف الائتماني لمصر وإبقاءه عند مستوى (+B) بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في يوليو 2020، محتفظاً بنفس المستوى منذ مارس 2019، وهو نفس المستوى أيضاً الذي حققته مصر في يونيو 2012 مع اختلاف النظرة المستقبلية إلى سلبية، واستمر بنفس المستوى حتى تراجع في يناير 2013، ليسجل مستوى (B) بنظرة مستقبلية سلبية.

وكانت الوكالة ذاتها، قد أعلنت تراجع التصنيف الائتماني إلى (-B) في يوليو 2013بنظرة مستقبلية سلبية، واستقر عند هذا المستوى حتى يونيو 2014، لكن مع تحسن النظرة المستقبلية إلى مستقرة، وذلك قبل أن يتحسن التصنيف الائتماني ليصل إلى المستوى (B) في الفترة من ديسمبر 2014 حتى يونيو 2017، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين استقر التصنيف الائتماني عند المستوى نفسه (B) في الفترة من يناير 2018 وحتى أغسطس من نفس العام، لكن مع تحسن النظرة المستقبلية لإيجابية.

وبالنسبة لتقييم وكالة “فيتش” للاقتصاد المصري، أشار التقرير إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر، جاء مدعومًا بسجل حافل من الإصلاحات المالية والاقتصادية، والرغبة في تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن توافر التمويل اللازم لمواجهة الوباء العالمي.

وفيما يتعلق بتوقعات الوكالة، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد المصري مثل عجز الموارنة والدين الحكومي وعجز الحساب الجاري، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي لمصر تحسنًا ملحوظًا، مع العودة التدريجية للسياحة ونمو قطاعي الطاقة والتصنيع، فضلًا عن التحسن التدريجي لبيئة الأعمال، وذلك في العام المالي 2021/2022.

وعلى صعيد متصل، أبرز التقرير، إعلان وكالة “موديز” تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 بنظرة مستقبلية مستقرة وذلك في نوفمبر 2020، محتفظاً بنفس المستوى منذ أبريل 2019، وهو نفس المستوى أيضاً الذي حققته مصر في سبتمبر 2012 مع اختلاف النظرة المستقبلية إلى سلبية، قبل أن يتراجع في فبراير 2013 ليصل إلى مستوى (B3) بنظرة مستقبلية سلبية، وصولاً إلى أدنى مستوى له عند (Caa1) في مارس 2013، مع نظرة مستقبلية سلبية، وظل عند نفس المستوى مع تحسن النظرة إلى مستقرة في أكتوبر 2014.

وأشار التقرير، إلى وصول التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B3) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في الفترة من أبريل 2015 حتى أغسطس 2017، وظل مستقراً عند نفس المستوى، لكن مع تحسن النظرة المستقبلية لإيجابية في أغسطس 2018.

هذا وقد أكدت وكالة “موديز” أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر، جاء في ظل سجل حافل من الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتوافر التمويل، فضلًا عن الإدارة الفعالة للدين، كما أوضحت أن وجود قاعدة تمويل محلي عريضة بمصر واحتياطي قوي من النقد الأجنبي يتجاوز مدفوعات الديون الخارجية على مدار العام المقبل، من شأنهما المساعدة على تجاوز فترات التدفقات الخارجة لرؤوس الأموال نتيجة لأزمة كورونا.

وفيما يتعلق بتوقعات الوكالة، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الفعالة في بيئة الأعمال.