تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على موعد مع دخول لاعبين جدد للسوق

تعول الدولة على النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق عدد من الأهداف التنموية، تتضمن تعزيز فرص النمو الاقتصادي و خفض معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة التنويع الاقتصادي والتنافسية الدولية، لذا حظي القطاع على مدار الخمس سنوات الأخيرة باهتمام ملحوظ من الدولة، بدأ بتدشين البنك المركزي المصري مبادرة تمويلية بقيمة 200 مليار جنيه في مطلع 2016، وبفائدة ميسرة تبلغ 5%، وسباق البنوك على تمويل المشروعات للوصول لنسبة 20% من محافظها التمويلية تخصص لهذه المشروعات، تنفيذاً لتعليمات البنك المركزي.

واستكمالاً للدور الذي تلعبه الأجهزة المختلفة بالدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مطلع نوفمبر الجاري قراراً بقواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والشركات الراغبة في الجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب تمويل المشروعات متناهية الصغر.

وتُلزم الضوابط الجديدة التي تأتي في ضوء التعديلات التي جرى إقرارها مؤخراً على قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، الشركات – تحت التأسيس – الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أن تتخذ شكل شركة مساهمة بحيث لا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 30 مليون جنيه، وأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاصاً اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمالها، وفق تصريحات محمد عمران رئيس الهيئة.

كما أخضعت التعديلات التي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها الشهر الماضي، الشركات العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، والذي ينص على أن تخضع الشركات العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى تطبيق جميع الاشتراطات الواردة في القانون الصادر عام 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

واستطلعت «أموال الغد» آراء قيادات شركات التمويل متناهي الصغر العاملة في السوق المحلية، حول أبرز مزايا القرار وانعكاسه على القطاع، بالإضافة إلى رؤيتهم لشكل العلاقة بين شركات التمويل متناهية الصغر والبنوك في ضوء المتغيرات الجديدة.

 عمرو أبو العزم: «تمويلي» تدرس الجمع بين تمويل المشروعات «متناهية الصغر» و«الصغيرة والمتوسطة».. ونتعامل مع ١٥ بنكاً

من جانبه، أشاد عمرو أبو العزم رئيس شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي ينظم العمل بسوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويتيح للشركات العاملة في التمويل متناهي الصغر الجمع بينه وبين تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة مُكملة لدور شركات التمويل متناهي الصغر.

أوضح أن الشكل المالي والإداري والرقابي لشركات التمويل متناهي الصغر يُمكنها من تقديم خدمات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع بعض التغيرات الهيكلية والخاصة بقاعدة رأس المال.

أكد «أبو العزم»، أن شركات التمويل متناهي الصغر ستبدأ في التكيف مع قرار الهيئة، وحصر شرائح العملاء التي ترغب الشركات في تمويلها، خاصة وأن سقف التمويلات سيرتفع إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف حالياً.

وأشار إلى أن العلاقة بين البنوك وشركات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون «تكاملية»، خاصة أن الكثير من البنوك تبحث عن شركات تساندها في تمويل هذا القطاع للوصول إلى نسبة 20% من محافظها الائتمانية، والتطرق إلى التمويل القطاعي بدلاً من التمويل المباشر.

لفت رئيس الشركة، إلى أن «تمويلي» تتعامل مع 15 بنكاً بإجمالي تمويلات تجاوزت الـ 1.5 مليار جنيه، لافتاً إلى أن هذه التمويلات  قادرة على تمويل عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل ثقة البنوك في الكم والكيف الإداري للشركة بما يمكنها من توصيل الخدمة للعميل بصورة مناسبة، مع مراعاة متطلبات الهيئة لتقديم أنشطة ومنتجات جديدة.

وأضاف أن الشركة متوافقة مع متطلبات هيئة الرقابة المالية، حيث يبلغ رأسمال الشركة حالياً 75 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الشركة تركز على محافظات الصعيد والدلتا، حيث بلغت عدد فروع الشركة حالياً 72 فرعاً.

ولفت إلى أن تمويلي أطلقت أول شات بوت (مساعد مالي افتراضي) في سوق التمويل متناهي الصغر في مصر، والذي يقوم بالرد على استفسارات العملاء، بما يضمن سرعة وسهولة وجودة خدمات التمويل ويختصر وقت الموافقة ومنح القروض، وهو ما يعزز خطة الشركة للتحول الرقمي.

عمرو أبو العزم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر

حسام النجار: قرار الهيئة يساعد جهات التمويل متناهي الصغر في استكمال رحلة دعمها لعملائها.. و«تنمية» تخدم أكثر من 350 ألف عميل

وفي نفس السياق، أشاد حسام النجار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر، بإصدار الرقابة المالية لضوابط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أن هذا القرار سوف يساهم في زيادة قاعدة المستفيدين من الحلول التمويلية التي تقدمها الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، مما يصب في مصلحة الاقتصاد القومي بشكل عام.

وأوضح أن الامتداد الطبيعي لأي مشروع متناهي الصغر أن يتحول إلى مشروع صغير ثم متوسط بما يعني أن هذا القرار سوف يساعد جهات التمويل متناهي الصغر في استكمال رحلة دعمها لعملائها وعدم اقتصارها على التمويل متناهي الصغر.

وأوضح «النجار» أن القرار سوف يساعد «تنمية» في توفير الحلول التمويلية الملائمة لعملائها ممن انتقلوا بمشروعاتهم من فئة المشروع متناهي الصغر إلى المشروع الصغير أو المتوسط وكان من الصعب سابقًا استكمال تمويلهم بالصورة التي تناسبهم قبل إصدار هذا القرار.

وأضاف: «الشركة لديها الدراسات والأبحاث والكوادر البشرية الكافية التي تؤهلها للتوافق مع ضوابط ومتطلبات الهيئة، كما أن تاريخنا طوال سنوات عملنا يشهد باحترامنا والتزامنا التام بالضوابط التي تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية».

لفت «النجار» إلى أن دور جهات التمويل متناهي الصغر مكمل لعمل القطاع المصرفي في خدمة الهدف المشترك وهو توفير الاحتياجات لأكبر قاعدة من العملاء مما يعني أن علاقتنا بالبنوك تكاملية وليست تنافسية، موضحًا أن 85% إلى 90% من حجم محفظة تمويل «تنمية» ممولة من خلال البنوك بما يعكس حالة التعاون والتكامل معها.

ونوه بأن فروع الشركة وصلت إلى أكثر من 280 فرعاً في معظم محافظات الجمهورية، تخدم أكثر من 350 ألف عميل، كما تستهدف الشركة الوصول إلى 320 فرعا بنهاية العام القادم، مع التأكيد على أن اهتمام الشركة الأكبر ينصب حاليًا على التوسع الرأسي في الفروع، من خلال زيادة المنتجات والخدمات المقدمة للعميل إلى  جانب التوسع في عمليات التحول الرقمي ورقمنة الخدمات، وتطوير البنية المعلوماتية.

حسام هيبة: «فيتاس» ستعرض مقترحات تمويل الـSMEs على مجلس إدارتها خلال الربع الأول من 2021.. ورأس مال الشركة 65 مليون جنيه

من جانبه قال حسام هيبة رئيس شركة فيتاس للتمويل متناهي الصغر، إن أبرز مزايا ضم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشركات متناهي الصغر تتمثل في إتاحة فرصة أكبر للشركات لخدمة شريحة أوسع من العملاء لهم نفس الطبيعة، حيث أن الغالبية العظمى منهم يعملون في الاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف: «تمويلات شركات متناهي الصغر  للعاملين في القطاع غير الرسمي محدودة، لذا فإن قرار تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة يجعل هذه الفئات هي الأقرب للحصول على تمويل من الشركات، سواء من ناحية طرق الدراسة أو الاستعلام أو تحليل المخاطر».

وأشار «هيبة» إلى أن شركة فيتاس تدرس حالياً الدخول في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وستعرض مقترحاتها على مجلس إدارة الشركة لاتخاذ قرار خلال الربع الأول من ٢٠٢١.

وأوضح أن رأس مال الشركة حالياً يبلغ ٦٥ مليون جنيه، كما تعمل «فيتاس» في القاهرة والشرقية والدقهلية والمنوفية والمنيا وسوهاج وأسوان.