المكتب التجاري بلاجوس: فرص واعدة لرجال الأعمال المصريين للاستثمار في نيجيريا

قال د. عادل زهران  رئيس مكتب التمثيل التجاري  في العاصمة النيجيرية لاجوس، إن المستثمرين المصريين لديهم فرص واعدة في السوق النيجيري من خلال ضخ استثمارات والدخول في شركات مع نظائرهم النيجيرين بقطاعات الصناعات الغذائية والصحة والأثاث والملابس.

وذكر خلال الندوة التى نظمتها غرفة الاسكندرية تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية  للتحرك نحو افريقيا  أن الشركات المصرية لديها فرص لزيادة صادراتها من مواد البناء(الحديد-الأسمنت-الكابلات-الأسمنت) للسوق النيجيري من خلال الدخول في تحالفات تضم الشركات المنفذة والممولة بالاضافة الى المكاتب الهندسية المنفذة للمشروعات والتواصل لاعطاءها بيانات كاملة عن مواصفات المنتجات.

وأوضح زهران  أنه يوجد فرص للشركات المصرية لزيادة صادراتها الى السوق النيجيري من خلال العمل بنظام”الفرنشايز” حيث يتم اعطاء المستثمرين سواء المحليين او الاجانب حق استخدام المنتجات المصدرة .

وأكد أهمية توافر البضاعة الحاضرة لزيادة الصادرات للسوق النيجيري مع الاهتمام بنقاط والبيع والتسويق، مشيرا  وأشار إلى أن السوق النيجري سواق واعد ومتنوع حيث يبلغ عدد سكانه نحو 200 مليون نسمة ، ومتوسط دخل الفرد مرتفع ، ونيجيريا دولة نفطية بالدرجة الأولى حيث أن نحو 90% من الناتج المحلي يعتمد على البترول والغاز بالإضافة الى مجموعة إنتاج من المعادن والذهب والحديد واليورانيوم

وتابع زهران أن نيجيريا عانت في 2014 من انهيارأسعار البترول مما دفع الحكومة إلى التركيز على أهمية تنويع الاقتصاد ،وعدم الاعتماد على البترول كمصدر للدخل القومي، وقد قامت الحكومة بعمل خطة الانعاش والنمو ـوتنويع مصادر الدخل من خلال الاعتماد على الصناعة ،وضخ أموال في البنية التحتية، بالاضافة الى تبني مجموعة من البرامج لتحفيز الاستثمار المحلي والاجنبي.

ونوه بأن نيجيريا قامت بتبني سياسات نقدية، حيث ضخت نحو 15 مليار دولار، للحفاظ على سعر العملة، والحفاظ على مستويات التضخم عند مستوى من 6 الى 9%، إلا أنها لم تستطع تحقيق معدلات النمو المرجوه ،مما دفع البنك المركزي النيجري الى تبني سياسة التعويم المضاد والذى فقدت فيه العملة جزء كبير من قيمتها، لافتا الى ان فرق السعر الرسمي عن السوق الموازية نحو 25% وارتفعت معدلات التضخم مرة اخرى الى مستوى 13 الى 17 %،

وأضاف زهران أن الحكومة النيجيرية اتخذت عددا من الاجراءات، لتقيد حركة التجارة منها وضع قائمة تضم 25 سلعة لن يسمح باستيرادها لوجود بدائل من الصناعة المحلية ،وأعدت قائمة تضم 42 سلعة لن تقوم البنوك بتمويل المستوردين بالسعر الرسمي للعملة، وعلى المستوردين الدفع بالسعر الموازي، لافتا الى ان سعر الدولار في السوق الرسمي بلغت 380 نيرة مقابل 470 نيرة في السوق الموازي

وأوضح ان هيكل التجارة في نيجيريا بلغ نحو 100 مليار دولار مقسمة 54 مليار دولار، صادرات 95% منها منتجات بترولية وغاز، والجزء الباقي عبارة عن سلع زراعية كالكاجو وزبدة الشيا وبعض الاعشاب وجوز الهند فيما بلغ حجم الواردات النيجيرية نحو 47 مليار دولار،منها نحو منتجات بترولية بقيمة بلغت نحو 8.5 مليار دولار، فيما بلغت قيمة واردات السيارات والمركبات نحو 7 مليارات دولار، وبلغت فاتورة استيراد الأجهزة الكهربية والالكترونية نحو5 مليارات دولار، كما يتم استيراد معدلات وآلالات تدخل في عملية التطوير العقاري.

وتابع زهران أن فاتورة استيراد نيجيريا من الأجهزة الطبية نحو 3 مليارات دولار والمنتجات البلاستيكية نحو 1.5 مليار دولار ومنتجات الزجاج نحو 1.5 مليار دولار، بالاضافة الى استيراد الحبوب خاصة القمح الارز، كما يتم استيراد هياكل حديدية وسقالات والحديد المسطح والذى يستخدم في صناعة الاجهزة الكهربائية والثلاجات والغسالات.