المكتب التجاري بنيروبي: 4.5% نموا بالتجارة بين مصر وكينيا خلال النصف الأول رغم كورونا

قال خالد منصور رئيس المكتب التجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، إنه رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا “كوفيد 19″ على التجارة العالمية، إلا أن التبادل التجاري بين مصر وكينيا شهد نموا بنسبة 4.5% خلال النصف الاول من العام الجاري ليبلغ 303 مليون دولار في مقابل 290 مليون دولار خلال النصف الاول من 2019.

وأضاف خلال الندوة الإلكترونية التي تنظمها غرفة الإسكندرية التجارية الآن، أن الصادرات المصرية للسوق الكينية زادت لنحو 2020 مليون دولار خلال النصف الأول من 2020 في مقابل 193 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، كما ارتفعت الواردات المصرية من كينيا لنحو 99 مليون دولار في مقابل 97 مليون دولار.

وأوضح منصور أن اهم الصادرات المصرية للسوق الكيني تتمثل في السكر والأسمنت والصابون والحفاضات الصحية والأجهزة الكهربائية والمكرونة حيث تعد مصر المصدر الاول لكينيا منها على مدار 4 سنوات، بينما أهم وارداتنا من كينيا تتمثل في الشاي الذي يمثل 90% من إجمالي الواردات، وبعض السلع الزراعية.

وأشار إلى أن البلدين تربطهما اتفاقية الكوميسا والتي تمنح اعفاءات جمركية على السلع، ورغم حدوث مشكلة لمدة 12 يوما في تطبيقها إلا انه تم حلها بصدور قرار بمد فترة استثناء التطبيق حتى نهاية يونيو 2021. وذكر منصور وجود خطة عمل سوف يبدأ جهاز التمثيل التجاري والمكتب التجاري في تنفيذها في مارس 2021، للضغط من اجل مد فترة الاستثناء مرة اهرى، حتى لا تحدث اي مشاكل في انسياب الصادرات المصرية لكينيا.

وأكد أن السوق الكيني تعد اهم دولة في منطقة جنوب الصحراء وتعد مدخل لعدد من الدول منها ” اوغندا، بروندي، رواندا، الكونغو الديموقراطية”، كما يصل ناتجها المحلي الإجمالي نحو 99 مليار دولار.

ولفت منصور إلى أن كينيا تسمح للأجانب بالاستيراد وتخزين المنتجات وتوزيعها، إلا أنه يستلزم قبل التصدير لكينيا التواصل مع المكتب التجاري لمعرفة واردات كينيا من السلع والجمارك المفروض عليها، مؤكدا أن مبدأ البضاعة الحاضرة يعد هاما في التعامل بالسوق الكيني وساهم في نمو صادرات الاسمنت لكينيا.

ونوه بأن سبب فشل المنطقة اللوجستية المصرية التي انشأت في كينيا نتيجة عدم دراستها السوق قبل التصدير، حيث تم استيراد كميات كبيرة من الألبان من مصر ولم يتم توزيعها بسبب عدم وجود سوق لها مما أدى إلى خسائر ضخمة، مما يؤكد ضرورة أن يتم قبل انشاء اي منطقة لوجيستية دراسة السلع المطلوبة ووجود مستشار قانوني جيد لوضع الاطار القانوني بين المركز وتجار التجزئة.