حفلة 1200

«التمثيل التجاري»: نسعى لدخول اتفاقية التكتلات الاقتصادية الثلاث حيز النفاذ 2021

وبدء تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية مطلع 2021

قال محمد عبد الله مدير مكتب التمثيل التجاري بالعاصمة الزامبية لوساكا، إنه يتم السعي حاليا من أجل دخول اتفاقية التكتلات الاقتصادية الثلاث” الكوميسا، السادك، جماعة شرق افريقيا”، حيز النفاذ خلال العام المقبل.

ووقعت 21 دولة على اتفاقية التكتلات الثلاث ” أنجولا، بوروندي، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، مصر، كينيا، ملاوي، ناميبيا، رواندا، سيشل، السودان، تنزانيا وأوغندا وسوازيلاندا، زيمبابوي، وليبيا ومدغشقر وجنوب أفريقيا وموريشيوس”.

وأوضح خلال الندوة الإلكترونية التي نظمتها غرفة الإسكندرية التجارية، أنه رغم توقيع الدول على الاتفاقية إلا أنه لم يصدق عليها إلا 9 دول فقط بينما تحتاج الاتفاقية لدخولها حيز النفاذ إلى تصديق 14 دولة، وهو ما يتم السعي للوصول إليه خلال العام المقبل ليتم نفاذ مزايا الاتفاقية.

وأشار عبد الله إلى أن هناك اتفاقية اخرى يتم السعي لبدء تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مطلع 2021 خاصة وانه كان من المفترض نفاذها العام الجاري ولكن نظرا لظروف كورونا تم تأجيلها، منوها بأن الاتفاقية اعلن عنها عام 2015، وموقع عليها 54 دولة افريقية ما عدا اريتريا، وصدق عليها نحو 30 دولة حاليا منها مصر في 8 ابريل 2019.

وأكد على أهمية تلك الاتفاقية خاصة وأنه من المستهدف أن تساهم في رفع قيمة التجارة البينية من 16% حاليا إلى نحو 60%، في الخفض التدريجي للرسوم الجمركية المفروضة حتى الأعفاء الكامل خلال 5 سنوات من سريانها بين معظم دول الاتفاقية ما عدا الدول الأقل نوما سوف تخفض الجمارك على مدار 10 سنوات.

وذكر عبد الله أن المنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية ستعد أكبر منطقة للتجارة الحرة على مستوى العالم تعدادها يصل إلى مليار نسمة، وحجم الناتج المحلي الإجمالي لها يصل لنحو 3 تريليون دولار، كما ستعد ثاني أكبر تجمع اقتصادي عالمي بعد منظمة التجارة العالمية.

وعن اتفاقية الكوميسا ، نوه بأنها اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي وتضم في عضويتها 21 دولة أفريقية بمساحة 13 مليون كم2 وعدد سكان 560 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي 770 مليار دولار، مضيفا أن مصر وقعت على الانضمام لها في 1998 وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارا من 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.

ولفت عبد الله إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا بلغ العام الماضي 3.9 مليار دولار ، منهم 2.9 مليار دولار صادرات مصرية لها، و مليار دولار واردات مصرية منها.

وأشار  إلى أنه من المتوقع أن تحقق أغلب اقتصاديات دول الكوميسا معدل نمو اقتصادي سلبي بسبب جائحة كورونا باستثناء 6 دول منها مصر وكيينا وأوغندا ومالاوي.

وأضاف عبد الله أن أهم الشركاء التجاريين  لمصر بين دول الكوميسا، يأتي على رأسهم السودان وتستحوذ على نسبة 29% من الصادرات المصرية لدول الكوميسا، يليها ليبيا وتستحوذ على نسبة 24%، ثم دول كينيا بنسبة 19% وأثيوبيا وأريتريا وأوغندا.

وذكر أن أهم الصادرات المصرية لأسواق الكوميسا تتكثل في الصناعات الكيماوية ومواد البناء والتشييد والورق والزيوت العطرية والمنتجات الغذائية والمعدات والآلات والطباعة، بينما تتمثل أهم الواردات المواد الخام  على رأسها النحاس وبعض الحاصلات الزراعية، ومنتجات الماشية، والألبان.

اضغط لمتابعة أموال الغد على تطبيق نبض