وزارة التخطيط: 3.5% معدلات نمو متوقعة خلال 2021/20 بفعل الموجة الثانية لكورونا

قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن متوسط معدل النمو المتوقع طبقا لسيناريوهات حدوث الموجة الثانية لفيروس كورونا للعام المالي 2020-2021 أن يتراوح من 3.5% – 3.8% وذلك بفضل تدخلات الحكومة.

وأوضح كمالي على هامش مؤتمر الطاقة الجديدة والمتجددة والذي عقده معهد التخطيط القومي اليوم، أنه سيتم إصدار دراسة قريبا تم إعدادها بالتعاون مع منظمة دولية حول أثر فيروس كورونا على الاقتصاد المصري والذي أثبت أن التدخلات الحكومية في مواجهة فيروس كورونا تسهم في تخفيض الآثار التي كان سيتعرض لها الاقتصاد.

وكان قد ألقى كمالي كلمة نيابة عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بالمؤتمر، موضحاً أن قطاع الطاقة وكفاءة إدارته يلعب دورًا مهمًا في تحقيق استدامة التنمية في كل دول العالم، وفي مصر، ولكن يواجه هذا القطاع في مصر العديد من التحديات الأساسية التي تستوجب تخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة، والاتجاه نحو استخدام الطاقة المتجددة كبديل، بما يساهم في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة SDGs، وكذلك أهداف رؤية مصر 2030، وأهداف استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ويستمر المؤتمر على مدار يومين بمشاركة عدد كبير من الباحثين والأكاديميين والخبراء فى مجال الطاقة والتنمية المستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والوزارات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بقضايا الطاقة.

وأشار إلى أن المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي هذا العام يأتي في ظل ظروف استثنائية اقتصادية وصحية تمر بها مصر والعالم أجمع، وهي ظروف تتضمن درجة عالية من عدم اليقين، إلا أنه من الأمور الإيجابية الواضحة أن تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المصري جاءت أقل وطأة من مثيلاتها في الدول الأخرى، نتيجة تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية ما قبل هذه الأزمة، كنتاج لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعى الذي بدأته الدولة فى 2016، وقد ترتب على ذلك توقع تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو موجب في نهاية العام المالي الحالي، بخلاف كثير من دول العالم التي يتوقع أن تحقق معدلات نمو سالبة.

وأوضح إلى أهمية وضع وتنفيذ العديد من السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتكنولوجية، بالإضافة إلي التعاون الدولي سواء في مجال الاستثمار في البحث والاستكشاف بالنسبة لمصادر الطاقة التقليدية، أو الاستثمار في تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال إن أزمة “كوفيد – 19″، وما نجم عنها من ركود وانكماش اقتصادي، ترتب عليه انخفاض الطلب العالمي على البترول مما انعكس بالسلب على الاستثمار في مصادر الطاقة التقليدية، ومن ثم من المتوقع أن تنعكس هذه التغيرات في السوق العالمي للطاقة على التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة، خاصة في الأجل القصير، لحين انتهاء هذه الأزمة.

ولفت أنه على الرغم من الظروف التى يمر بها العالم حاليًا إلا أن قطاع الطاقة يسير في طريقه نحو تعديل مزيج الطاقة وتعزيز نصيب الطاقة المتجددة في هذا المزيج بما يحقق استدامة الطاقة وأمنها، والتنمية المستدامة في مصر.

ويهدف مؤتمر الطاقة والتنمية المستدامة إلى مناقشة القضايا الخاصة بالمستجدات في مجال الطاقة ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة، من أجل تحديد الفرص والإمكانات المتاحة من مصادر الطاقة المختلفة، والتحديات التى تعوق التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.