«الشعب التجارية» ترحب بقرارات تنظيم غلق المحال في ظل مراعاة طبيعة المهن المختلفة

رحب عدد من مسئولي الشعب التجارية بغرفة القاهرة التجارية، بالقرارات التي اتخذتها الحكومة الخاصة بتحديد مواعيد غلق المحال التجارية، مؤكدين أن تجربة كورونا ساهمت في تقبل الوضع خاصة وأن المواعيد التي تم وضعها راعت طبيعة المهن المختلفة.
ووفقا لقرار وزارة التنمية المحلية، فإن محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية سيفتح يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الـ 7 مساءً (صيفاً) والساعة 6 مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.
ووفقا للقرار، فإن شهور الصيف وفقاً لأحكام هذا القرار ستكون اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.
وتفتح المطاعم والكافيهات والبازارات من الساعة 5 صباحا حتى الواحدة صباحا صيفا، والساعة 12 ليلا شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحا.
وقال بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات الكتابية ولعب الأطفال والخردوات، إن القرار يعد جيد لصالح أصحاب المحال والجمهور، وهو قرار كان يتم دراسته منذ فترة طويلة ولكن كان هناك اعتراض من التجار في ظل عدم الوضوح حول موعد الإغلاق.
وذكر أن الموجه اللأولى من كورونا وما صاحبها من قرارات خاصة بمواعيد غلق المحال والأنشطة المختلفة ساهم ذلك في تجربة ذلك والاعتياد عليها وجعل الفكرة أكثر قبولا من التجار، مضيفا أن المواعيد المحددة تعد عادلة وراعت طبيعة الأعمال المختلفة .
وأضاف صفا أن القرارات ايضا راعت طبيعة المدن السياحية وجعل هناك امكانية لتعديل مواعيد الغلق وفقا لطلب مقدم للمحافظة، فضلا عن مراعاة فرق التوقيت الصيفي والشتوي.
وأوضح المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، أن القرار من شأنه أن يساعد الحكومة في تحقيق الانضباط للشارع، والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد 19 والتي تنتشر بسرعة كبيرة.
وأشار إلى أنه تم استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، من المواعيد الواردة، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل؛ محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
ونوه العجواني بأن القرار بجواز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك ، بقرار من وزير التنمية المحلية، وكذلك جواز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العام.
وأكد المهندس متي بشاي نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الدولة بتنظيم عمل المحلات التجارية يوفر نحو 30% من تكلفة التشغيل للمحلات، والتى ستتوزع بين أجور وعمالة وإهلاكات ومرافق.
وأضاف أن المجتمع التجاري كان في حاجة ماسة لمثل هذا القرار لتنظيم حركة التجارة والبيع والشراء، والحد من العشوائية التي كانت تسود الشارع التجاري.
ولفت بشاي إلى هذا تم مناقشته عدة مرات في أعوام سابقة لكن لم يتم التنفيذ علي ارض الواقع، موضحا أن هذا القرار تم دراسته قبل ثورة يناير 2011، وتم مناقشته ايضا بعد الثورة اثناء الانقطاعات المستمرة للكهرباء.
وأكد أن هناك العديد من المزايا التى ستنجم فى حالة صدور هذا القرار وليس أقلها التوفير فى استهلاك الطاقة بالنسبة للدولة وللتجار، خاصة أن المحلات ستتراجع شرائح الأستهلاك الخاصة بها.

وأشار بشاي إلى أن بعض المحلات تشهد عمل ورديتين من العمال وخلال الفترة الأولى الصباحية تنعدم الحركة بشكل كبير، ويضطر المحل للفتح لعدم الإغلاق.وأوضح أن العديد من الدول المتقدمة حول العالم تقوم بتطبيق هذا النظام، لافتاً إلى أن المراكز التجارية فى تلك الدول تكون مزدحمة فى التاسعة صباحاً.

وأوضح أنه لا يمكن قبول استمرار الفوضى التى كانت قائمة قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد حيث كانت بعض المحلات تستمر لساعات متأخرة من الليل فى فتح أبوابها دون مبرر، مؤكدا أن القرار سيترتب عليه عدة مزايا للتجار وللدولة منها ترشيد استهلاك الكهرباء من جهة وتخفيف الضغط على المحولات التى يتم استخدامها ما يطيل عمرها التشغيلى والإفتراضى.