مجموعة اورنج العالمية تستثمر 670 ألف يورو لدعم 7 مشاريع ناشئة في 7 دول

أعلنت اورنچ مصرعن نتائج أكبر تحد للحلول والخدمات الرقمية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2020 والتي تدعمها مجموعة اورنج العالمية باستثمارات تبلغ 670 ألف يورو توجه لدعم رواد الأعمال أصحاب المشاريع الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في 7 دول وتشمل الكاميرون وكوت ديفوار ومصر والأردن والمغرب والسنغال وتونس. كما أعلنت مجموعة اورنج أيضا عن تمويل 100 شركة ناشئة من الآن وحتي عام 2025.

وتقدم للمسابقة علي مستوي الـ 7 دول أكثر من 500 مشروع تجاري تم دراستها بجدية من قبل فريق Orange Ventures والفرق المحلية في كل دولة مشاركة .

وفي مصر تم الإعلان عن الفريق المصري الفائز ومشروعه 7keema الذي يقدم تطبيقا رقميا متطورا للرعاية الصحية المتكاملة الذي يوفر خدمات التمريض المنزلي للمرضى بعد الخروج من المستشفيات ورعاية مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن وخدمات أخري عديدة. وقد تم ترشيح شركة 7Keema كأفضل شركة ناشئة في مصر، وواحدة من أفضل عشر شركات ناشئة في إفريقيا والشرق الأوسط.

وتمتلك شركة 7Keema شراكات متعددة مع شركات عالمية بالإضافة إلي شراكات مع المستشفيات الكبرى. كما تمتلك شركة 7Keema فروعًا في نيجيريا وتونس مع خطة للتوسع في 10 دول خلال الأربع سنوات القادمة.

وتعتمد المسابقة علي التكنولوجيا في صميم أعمالها خاصة في ظل الظروف الحالية والتي يجد فيها رواد الأعمال صعوبة بالغة في الحصول على التمويل اللازم بسبب قلة عدد المستثمرين بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم .

ويستهدف هذا التحدي المشاريع الناشئة ذات إمكانات نمو مرتفعة والتي تعتمد على استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات الثورية في صميم الأعمال، ومنها ابتكار حلول في مجالات الشبكات وتكنولوجيا المعلومات والأمن الإلكتروني والخدمات المالية الرقمية وحلول الشركات.

وقالت هالة عبد الودود مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة اورنچ مصر “تواصل مجموعة اورنچ العالمية واورنچ مصر دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة وأفكارهم المبتكرة التي تواجه صعوبة في الحصول علي الدعم اللازم لتنفيذ وبدء مشرعاتهم في ظل تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا”.

تابعت “هذا هو الوقت المناسب لمساندة الشباب من خلال تسخير كل ما هو متاح لدينا من أجل توفير مناخ أكثر استقرارا وإعطائهم الفرصة علي التنافس في السوق المصري، الأمر الذي سينعكس إيجابيا في خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل وبالتالي زيادة الناتج القومي للبلاد”.