الوكيل : التجارة العالمية تباطأت بنسبة 30% .. ودول البحر المتوسط تفقد 11% من ناتجها المحلي الإجمالي

قال أحمد الوكيل  رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، ورئيس غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط “الإسكامي”، إن التجارة العالمية تباطأت بحوالي 30%، مما أثر على تدفقات التجارة البحرية عبر البحر الأبيض المتوسط، والتي تمثل حوالي 25% من حجم الحركة العالمية.

وأضاف أن انخفاض الطلب المحلي كان بسبب تدابير الاحتواء، وانخفاض الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين على الصناعة والخدمات، في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا على جميع الأنشطة الاقتصادية تقريبًا، حيث تسبب في تعطيل سلاسل التوريد والتمويل.

وأوضح  الوكيل خلال كلمته في افتتاح الأسبوع الاقتصادي الرابع عشر لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، “أسبوع ميدا 2020، أن الأنشطة المتعلقة بالبحر فقدت نحو 21% من قيمتها السنوية البالغة 450 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 20% من إجمالي الناتج البحري العالمي السنوي، في منطقة لا تشكل سوى 1% من بحور العالم.

وذكر أن دول البحر المتوسط فقدت حوالي 11% من ناتجها المحلي الإجمالي ، الذي كان يأتي من أكثر من 340 مليون زائر سنويا قبل الجائحة، أي ما يقرب من ثلث إجمالي السياحة العالمية.

وأكد الوكيل أن كل ذلك أدى إلى فقدان الوظائف في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط، وهي مشكلة ستستمر لمدة عام آخر على الأقل بسبب الانخفاض الكبير الحالي في الاستثمار المحلي، وتباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتوقع أن ينخفض النمو  في دول البحر المتوسط إلى 0.8% في عام 2020 قبل أن يعود إلى 4.8% في عام 2021، مدعومًا بتعافي النشاط الاقتصادي العالمي والطلب المحلي، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال المتوسطي لا يرى المشاكل، إنما يرى الفرص فقط.

ونوه الوكيل بأن الشركات متعددة الجنسيات، تأثرت جراء جائحة كوفيد -19، إما من خلال فقدان الأسواق، أو فقدان حصتها في السوق، مما سيدفعهم للبحث عن أسواق جديدة، أو من خلال تعطيل سلسلة التوريد الخاصة بهم، مما سيجبرهم على نقل مصادرهم بشكل استراتيجي على مستوى العالم.

وشدد أن ذلك يمثل فرصة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي تتمتع بموقع استراتيجي لتصبح مركزًا للمصادر، إلى جانب تقديم الطعام لأكبر سوق خالية من الجمارك، لأكثر من نصف مستهلك، والاتحاد الأوروبي، ولديها الخدمات الوجستية الحديثة للوصول إلى الأسواق العالمية الأخرى، مع العديد منها لدينا مناطق تجارة حرة.

ولفت الوكيل إلى أن “الإسكامي”، الصوت الحقيقي للشركات المتوسطية، تلعب دورًا نشطًا في هذا الاتجاه، من خلال إجراء عمليات مطابقة إلكترونية ومؤتمرات ومعارض ودورات تدريبية، وكل ما سبق يدعمه عدد كبير من مشاريع المانحين بقيمة عشرات الملايين من اليورو لدعم مثل هذه المبادرات.

وأوضح أنه من خلال مشروع “أبسو ميد”، سنقوم بدعم الغرف الأعضاء لدينا لتحديث وتوليد المزيد من الإيرادات، وتقديم خدمات أفضل في هذا الوقت الحرج، مؤكدًا أنه في أوقات الطقس القاسي تبحث السفن عن ملاذ آمن، والأموال والاستثمارات تفعل الشيء نفسه، فالقباطنة الأذكياء يستخدمون هذا الوقت أرض آمنة لإصلاح أشرعتهم، وسفنهم للاستعداد للرحلة التالية، وبالمثل في أوقات الظروف الاقتصادية، يسعى المستثمرون الجادون أيضًا إلى الحصول على فرص استثمار قوية وآمنة، والبحر الأبيض المتوسط لديه هذه الفرص.