مجلس الوزراء يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

وفي مستهل الاجتماع، أشار د.مصطفى مدبولى إلى الزيارات والجولات الميدانية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد آخر من مواقع العمل والإنشاءات مؤخرا؛ لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على معدلات الإنجاز بها، مؤكداً أن تلك الزيارات تركت انطباعاً شديد الإيجابية لدى المواطنين عما يجري على أرض الوطن من تنمية شاملة

وجدد رئيس مجلس الوزراء خلال متابعة الموقف الخاص بفيروس “كورونا”، الدكتور مدبولي التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ للتصدي لانتشار الفيروس، مشددا على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج، وذلك في ضوء ما نشهده مؤخرا من زيادة في عدد الإصابات، مُحذرا، في الوقت نفسه، من أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس التي ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارا وخطورة من سابقتها، ومن ثمّ، فيجب العمل على تفادي الانزلاق إلى هذا المنحنى الخطير.

ووجّه رئيس الوزراء بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، كما وجّه مدبولي بقيام الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها؛ لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، على أن يكون لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يخص تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي تضررت من أزمة جائحة كورونا، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه تم فتح باب التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الشهر الماضي، لافتة إلى قيام الجهات المعنية بمراجعة موقفهم، واستبعاد الأسماء المكررة، وكذلك من لا تنطبق عليهم الشروط، ومن يحصلون على معاشات ودعم  نقدي من الدولة

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بحصر العدد النهائي للمستحقين؛ تمهيدا للإعلان خلال الأسبوع  المقبل عن موعد الصرف

كما نوه رئيس الوزراء لتقدم ترتيب مصر 55 مركزاً في مؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” الصادر حديثا عن مؤسسة “أكسفورد إنسايت” ومركز أبحاث التنمية الدولية، لتحتل بذلك المركز 56 عالميا بين 172 دولة، مؤكدا أن هذه النتيجة جاءت نتاجاً لجهود الدولة المبذولة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوسع في تبني التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات “مصر الرقمية”، إلى جانب تنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات، دعماً لملف التحول الرقمي

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى اختيار مجلة الغطس الدولية البريطانية ” Dive Magazine ” محافظة البحر الأحمر في المرتبة الثانية ضمن أفضل ١٠ مناطق للغطس في العالم لعام ٢٠٢٠، وذلك وفقا للتصويت الذي أجرته المجلة لاختيار أفضل وجهات ومراكز الغوص في العالم لعام 2020.

وفيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء، أوضح رئيس الوزراء أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة، حتى الآن، تجاوزت 2.3 مليون طلب، مؤكداً استمرار المتابعة لتطبيق الاجراءات والخطوات المتعلقة بهذا الملف، والعمل على إزالة ومعالجة أية معوقات قد تواجه المتقدمين ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016

وجاء مشروع القانون لتقرير الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون على ما يستورد من السلع الاستراتيجية؛ كالبقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة، حيث نص المشروع على أن يُستبدل بنص البند (15) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بحيث يكون النص “البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها”

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وحددت مواد إصدار القانون نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع، وأمهلت مواد القانون المخاطبين بأحكامه ثلاثة أشهر؛ لتوفيق أوضاعهم بحسبان أن المراكز القائمة بعمليات الدم مستقرة ومتطورة، استرشاداً بالمعايير الدولية.

وجاء مشروع القانون في خمسة فصول تحتوى على ثلاث وعشرين مادة؛ ففيما يخص تنظيم عمليات الدم نص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، كما أنه لا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة

ويُنشأ بوزارة الصحة مجلس لمراقبة عمليات الدم، تكون مهمته الاشراف الفنى على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة، مع توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه، وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز، إلى جانب تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنوياً

وحول عمليات تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، نص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مرخص له، على أن يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية، مع مراعاة أحكام قانون الهيئة العام للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وبعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، ويحظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبياً، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقاً للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع، التي يصير فيها المتبرع منتظماً

ويحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم، أو مكوناته، أو البلازما، أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال، ويُصرف الدم، أو مكوناته، والبلازما بغرض علاجي، بالمجان، لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق منحة “مساعدة فنية” بين جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والخاصة بمشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 ملايين و 5 آلاف يورو.

ويهدف مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة إلى مساعدة جمهورية مصر العربية في إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة، وكذا إصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات، وأنظمة التحكم المركزي في الخط الأول لمترو القاهرة، وإصلاح الأنظمة الكهروميكانيكية بمرافق محطات الخط، وإدخال نظام تخطيط لموارد تحديث الخط ذاته

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لاستخدامها في إقامة عدد من المشروعات في قطاع الكهرباء، ومنها إقامة محطات محولات كهربائية على مساحة 10.3 فدان تقريباً ناحية إمبابة- محافظة الجيزة، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع، وعلى مساحة 15.29 فدان تقريباً ناحية مرسي علم محافظة البحر الأحمر، وكذا على مساحة 29.04 فدان تقريباً ناحية برنيس محافظة البحر الأحمر، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية، إلى جانب تخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة جنوب سيناء، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لاستخدامهما في إقامة محطة كهرباء السكاكين ضمن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية، بمساحة 8.02 فدان، ومسافة (1) كيلو متر، للممر الخاص بالكابلات البحرية.