نائب محافظ البنك المركزي: تمديد أجل السندات في هذا التوقيت يعكس الثقة في الاقتصاد المصري

أكد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي أن الإتفاق مع مجموعة البنوك الدولية على تمديد أجل التسهيل التمويلي الممنوح من خلال بيع سندات دولارية لمدة سنة ونصف سنة اضافية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات ونصف في الظروف الحالية التي يمر بها العالم من تداعيات تفشي فيروس كورونا يعكس الثقة في الاقتصاد المصري.  

وقال أبو النجا في تصريحات له اليوم إن هذا الاتفاق يعد إنجازا كبيرًا ومتسقا للغاية مع سياسة إدارة الإلتزامات الخارجية وتحسين مؤشرات الدين الخارجي.

وشدد نائب محافظ البنك المركزي على أن هذه الخطوة تأتي أيضًا كدليل آخر على ثبات وأهمية الخطوات التي تنتهجها الحكومة المصرية والبنك المركزي والتي أشادت بها جميع المؤسسات الدولية وأخرها مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية حيث أكدت في تقرير لها الإسبوع الماضي على نظرتها المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري في الوقت الذي شهدت فيه الكثير من الاقتصادات الأخرى تخفيض تصنيفها الائتماني من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية.

وأكد المركزي أن الاتفاق يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي خلال السنوات الماضية، على الرغم من التحديات الناتجة عن جائحة كورونا والمخاطر المتزايدة بالبيئة الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن جميع البنوك الدولية المشاركة بالاتفاقية، دعمت القرار بالاجماع.

وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق اليوم الموافقة على تمديد أجل التسهيل التمويلي الممنوح من خلال بيع سندات دولارية لمدة سنة ونصف سنة اضافية لتصبح 6  سنوات بدلا من 4 سنوات ونصف مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة من البنوك الدولية.

وأوضح البنك المركزي أن الإتفاق يتماشى مع هدفه المتمثل في تمديد آجال هيكل الديون إلى طويلة الأجل بدلًا من قصيرة الأجل.

وكان البنك المركزي المصري قد وقع في اكتوبر 2018 اتفاقا مع عدد من البنوك الدولية لبيع سندات دولارية مع الالتزام بإعادة الشراء.