انطلاق فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري الاماراتي المشترك

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن مجلس الأعمال المصرى الإماراتى المشترك يمثل ركيزة أساسية لدعم العلاقات الإستراتيجية والأخوية بين البلدين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت إلى أهمية الدور الرئيسي والمحوري لاعضاء المجلس في تعظيم الاستفادة من تلك العلاقات المتميزة ومد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقتها خلال ترأسها ود. عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الاماراتي للاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك وذلك بحضور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة الاماراتي لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة و ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الاماراتي للتجارة الخارجية وشريف البديوي، سفير جمهورية مصر العربية لدي الإمارات  وأشرف الديب قنصل عام مصر بدبي .

شارك في الاجتماع خديم عبد الله الدرعي، رئيس الجانب الإماراتي بمجلس الأعمال المشترك والمهندس  جمال السادات، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك ود. أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى .وقالت الوزيرة إن تدشين مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك جاء بعد تنسيق كبير مع عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتى وكذا الجهود المثمرة التي قام بها مجلس الأعمال المشترك وكافة الجهات المعنية بالبلدين.

ولفتت جامع إلى أن بدء أعمال المجلس تأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية كبيرة نتيجة وباء “كورونا” المستجد، والذي خلق وضعاً جديداً وغير مسبوق في بيئة تسيير الأعمال اقليمياً وعالمياً، مشيرة  إلى الدور الهام للمجلس في مساندة إجراءات التعافي الاقتصادي وكذا تبني وتطوير آليات جديدة للتعامل مع بعض تلك التحديات.

وذكرت  أهمية قيام المجلس بحصر التحديات التي قد تواجه الشركات بالبلدين لتسيير أعمالها سواء التجارية أو الاستثمارية وتقديم مقترحات بتذليل أية عقبات محتملة وعرضها على السادة الوزراء المعنيين في كلا البلدين لدراستها واتخاذ ما يلزم بالإضافة إلى وضع برنامج زمني للفعاليات الاقتصادية والتجارية بما في ذلك المعارض والمؤتمرات والزيارات والبعثات الهادفة للترويج للفرص المتاح.

وطالبت المجلس بضرورة خلق قنوات تواصل مباشرة للشركات بالبلدين للدخول في مشروعات مشتركة ووضع خطط عمل زمنية لتنفيذها وبصفة خاصة فى  قطاعات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة وتحلية المياة والصرف الصحي، وتنمية وتطوير ودعم رواد الاعمال إلى جانب العمل على تعزيز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب والمرأة بين البلدين، والتى تعد الشريحة الأكثر احتياجاً للمساندة والدعم .

ولفتت إلى أهمية دراسة دور المجلس في تعظيم الاستفادة من المشاركة في إكسبو دبي 2020 والمقرر إقامته في شهر أكتوبر المقبل ولمدة ستة أشهر، مشيرة إلى أنها كلفت مكتب التمثيل التجاري بالقنصلية العامة المصرية في دبي بتقديم كافة أنواع المساعدة والتسهيلات لأعمال المجلس بهدف تسهيل أعماله وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه.