العضو المنتدب لثاندر للتداول: تسهيل إصدار التراخيص وتفعيل أدوات جديدة أبرز متطلبات المرحلة

قال هاني حمدي، العضو المنتدب لشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية – التابعة للمجموعة المالية القابضة للاستثمارات المالية، أن سوق المال المصري يمتلك من المقومات التي عززت أدائه المستقر نسبيًا في ظل أزمة كورونا، لاسيما في ظل الإجراءات والقرارات التي اتخذتها كافة أطراف السوق، ولكن مازال السوق بحاجة لمزيد من المحفزات لاستعادة نشاطة وتعزيز دوره التمويلي المنوط، وتحقيق تعافيه الكامل من التداعيات السلبية للأزمة الراهنة.

وأضاف في مقابلة خاصة، لأبرز المتطلبات اللازمة لدعم السوق ولعل أبرزها سرعة تسهيل الاجراءات في إصدار التراخيص، كذلك تفعيل المزيد من آليات وأدوات التداول، فضلًا عن العمل على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والإفصاح، وذلك بهدف تجنب سيطرة بعض الشائعات والأخبار على حركة الأسهم وبالتبعية حركة السوق ككل، متوقعًا أن تتوجه أنظار كافة العاملين بالسوق نحو الاستفادة من التطور التكنولوجي والعمل على تطوير البنية التحتية بما يساهم في تيسير الإجراءات والقدرة على التأقلم مع كافة المتغيرات المحيطة محليًا ودوليًا.

وأكد أن السوق المصرية مازالت تتمتع بنظرة إيجابية من قبل المؤسسات والصناديق الأجنبية، ولكن مازال يتوقف ضخ المزيد من التدفقات الرأسمالية على وضوح ملامح الأزمة الراهنة، خاصة في ظل التخوفات الراهنة من الموجة الثانية من وباء كورونا، وتوجه العديد من الدول لفرض قرارات إغلاق مرة ثانية، موضحًا  أن نظره أي مستثمر أجنبي لدوله معينه فى تلك الفترة تٌبنى على الاجراءات والخطط أثناء فترة الفيروس، فلقد نجحت السوق المصرية في التعامل باستراتيجية ناضجة مع هذه الأزمة وطدت جسر الثقة بين أغلب المؤسسات والصناديق الاستثمارية، وهو ما يبرر التراجع الطفيف في أحجام تداول الاجانب والتي استحوذت على ما يقرب من 23% من إجمالي تداولات السوق منذ بداية العام، مقارنة بـ 26% خلال 2019.

وفي ذات السياق أشار العضو المنتدب لشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية لتوجه البنك المركزي لمزيد من التخفيض في أسعار الفائدة، وما يحمله هذا التوجه من تأثير ايجابي قوي وخصوصًا على وثائق صناديق الاستثمار التي أصبحت بديلًا حقيقيًا للاستثمار فى ودائع البنوك.

وتوقع العضو المنتدب لشركة ثاندر للتداول استمرار الأداء المستقر نسبيًا للبورصة المصرية خلال نهاية العام الجاري وإن تخلله بعض الهبوط الناتج عن عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بتطور هذا الوباء ومدى انتشاره، مؤكدًا حاجة البورصة لشرائح جديدة من المستثمرين والمتوقع القدرة على استقطابهم في حال ظهور طروحات جديدة للسوق قادرة على زيادة ثقل السوق وزيادة قدرته في التعبير الحقيقي عن الاقتصاد.

وبالإشارة للمناخ الاستثمار بشكل عام في ظل التخوفات الراهنة من الموجة الثانية لفيروس كورونا، أكد أن استراتيجية الدولة الراهنة في التعامل مع الموجة الثانية تعتبر استراتيجية رشيدة ستعزز بدورها استمرار عجلة الاقتصاد، موضحًا أن فترة التعايش الراهنة من الفيروس بلا شك ستقلل تداعيات الأزمة على بعض القطاعات الاقتصادية، والتي عانت خلال الشهور الماضية من توقفها نسبيًا نتيجة قرارات الإغلاق التي اتخذتها الدول خلال الموجة الأولى من الجائحة وعلى رأسها القطاع العقاري والذي شهد ركود كبير منذ بداية العام الجاري، مُشيرًا لأبرز القطاعات الاستثمارية التي نجحت في تخطي تداعيات الأزمة بل والاستفادة منها، وعلى رأسها القطاع الطبى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تابع : “ولكن بشكل عام لا نستطيع التغافل عن التباطؤ المتوقع فى مراحل النمو الاقتصادى عن المعدلات المتوقعة، خاصة في ظل تضرر معدلات الإنفاق  لاسيما مع الاتجاه العام نحو التحصين والصحه العامه والبحث عن اللقاح وعلاج المرضى وتوفير الأدوية “.

أكد في ذات السياق، أن من الصعب التنبؤ بتوقيت لتعافي الاقتصاد المحلي كليًا من تداعيات كورونا لاسيما في ظل التأثير المتفاوت على القطاعات العاملة بالسوق، موضحًا خاصة في ظل ارتباط الاقتصاد المصري باقتصاديات العالم ككل والتي تشهد جميعها مرحلة من التباطؤ الكلي وهو ما يتبعه تأثير مباشر على المؤشرات الاقتصادية لكافة الدول.

تابع : ” ونجاح أي دولة في تخطي تداعيات هذه الجائحة يتطلب  مراقبة  الواردات الخارجية وانخفاض الفساد الحكومى وسرعة رد الفعل فى التدابير الحكومية كذلك انخفاض المخاطر الاقتصادية وقوة بنيتها التحتية، بالإضافة إلى قوه وتطوير المنصات التكنولوجية وإحلالها محل الطريقة التقليدية والتعامل عبر الانترنيت ووضع قواعد و أطر تنظيمية لإدارة المؤسسات والشركات والرقابة الجيدة “.

وأشار إلى الدور الذي لعبته الدولة المصرية في مساعدة الشركات العاملة بكافة القطاعات على تجاوز تداعيات هذة الأزمة، ولعل أبرزها السلوك الذي ينتهجه البنك المركزى المصرى فى أكثر من اتجاه لمنع اعطاء اي فرصة لتغلغل تداعيات كورونا السلبية على الاقتصاد حيث اتخذ العديد من التدابير لوضع حد للسحب والايداع اليومى لتجنب الضغط على سوق العملة كذلك شهادات استثمار فى بنوك حكومية بفائدة مرتفعة طويله الاجل فضلا عن تأجيل سداد الاقساط والغاء القوائم السلبية واضافه حوافز عدة كـ السياحه والقطاع العقارى والمشروعات الصغيره.

وفي ذات السياق أشار لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة 2016، والذى ساهم في إصلاح الخلل فى القطاعات الاقتصادية وخفض معدلات الدين وزيادة الاحتياطى النقدي وتوفير أكثر من 5 مليار دولار لضمان استيراد السلع الاستراتيجية، بالإضافة للدور الذي لعبه في تعزيز قدرة الهيكل الاقتصادي المصري في التصدي لأزمة كورونا والعمل على التعافي منها بأقل الخسائر الممكنة.

وحصلت شركة ثاندر الناشئة لتداول الأوراق المالية التابعة للمجموعة المالية القابضة للاستثمارات المالية، مطلع سبتمبر 2020،، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية، لتصبح أول شركة حاصلة على رخصة السمسرة فى آخر 12 عاماً.

قال هاني حمدي، العضو المنتدب لثاندر، أن شركته تمتلك استراتيجية طموحة لتوسيع قاعدة عملائها بالسوق المصرية، بهدف اقتناص حصة كبيرة من تعاملات البورصة المصرية والانضمام لقائمة أنشط 10 شركات وساطة عاملة بالسوق المصرية، موضحًا أن شركته تعد الشركة الأولي في الشرق الأوسط التي تقدم خدمة تداول الأوراق المالية بدون عمولة، من خلال منصة إلكترونية متطورة تمكن المتعاملين في البورصة المصرية من الاطلاع على المؤشرات وأحدث التطورات بدون أي تكلفة.

وأكد على استكمال خطة الشركة فى النمو من استقطاب الكثير من العملاء الجدد بمفهوم جديد للاستثمار يعى تمامًا مخاطره وطريقة التعامل معه وكيفية التداول دون النظر الى عمولة التداول الخاصه وذلك من خلال الـ mobile app (صفر تداول ).

وفي ذات السياق أشار لاستراتيجية الشركة الراهنة والمرتكزة على استهداف شريحة الشباب والتي تبحث عن بدائل استثمارية ذات عائد مرتفع كبديل للاستثمار في الشهادات والودائع خاصة في ظل الانخفاض المستهدف في أسعار الفائدة، مُشيرًا لاستحواذ الشباب على  ما يزيد من 80% من إجمالي التعاقدات التي قامت بها الشركة منذ تأسيسها.

وأشار لبرنامج الطروحات الحكومية و التي يطالب كافة أطراف السوق ببدء تنفيذه على أرض الواقع، ودوره في تعزيز استراتيجية الشركة لاستقطاب شريحة متنوعة من المتعاملين، خاصة في ظل التنوع المستهدف تحقيقه في الأسهم المتداولة بالتزامن مع تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج والتي تضم مجموعة متنوعة من الشركات التي تندرج تحت مظلة شريحة من القطاعات الحيوية التي تفقتر لها البورصة.