وزيرة التخطيط: مصر تقدمت 90 نقطة في مؤشر جودة الطرق

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البرنامج الاقتصادي الناجح ساهم في تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري.

وأوضحت السعيد أن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، “بين عامي 2014 و2019″، ساهمت في تقدم مصر 62 مرتبة من المركز 114 إلى 52 في مؤشر البنية التحتية المدرجة في مؤشر التنافسية، إلى جانب ارتفاعها 90 نقطة لتصل إلى المرتبة 28 في مؤشر جودة الطرق متقدمة من المرتبة 118.ش

جاء ذلك خلال مشاركة د. هالة السعيد في فعاليات “أسبوع مصر الافتراضي” الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA وغرفة التجارة المصرية البريطانية EBCC، والذي تمتد فعالياته على مدار أربعة أيام من 9 وحتى 12 من نوفمبر الحالي كبديل لبعثة طرق الأبواب التجارية التي تقوم عليها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في نسختها الخامسة هذا العام.

وسلطت السعيد الضوء على إنشاء أول صندوق سيادي في مصر ودوره في خلق فرص شراكة أكثر فعالية بين القطاعين العام والخاص للمشروعات التي تحقق المنفعة والمصالح المشتركة، والمساهمة في التنمية المستدامة، ورفع القيمة في جميع المجالات، وزيادة الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص ومؤسسات الاستثمار المحلية والإقليمية والصناديق السيادية العربية والدولية، موضحة أن دور الصندوق يكمن في جذب الاستثمارات الخاصة في الأصول غير المستغلة بالقدر الكافي من أجل إطلاق العنان لإمكانات الدولة الهائلة وخلق قيمة طويلة الأجل للأجيال القادمة.

أكد زياد بهاء الدين  نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على أهمية تشجيع التنمية والاستثمار المستدامين في جميع القطاعات. وحث على التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص في شتى المجالات، كما ركز على الدور الفعال التي تلعبه الدولة في تخطي الازمات في الفترة السابقة.

ولفت كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إلى سعي الشركة الدائم لتحقيق التنمية المستدامة والسعي وراء الاستثمار المسؤول اجتماعيًا في الأسواق التي تعمل بها ولاسيما مصر كالسوق الرئيسي ونقطة انطلاق توسع الشركة عبر أربع قارات، وذلك من خلال الاستثمار في قطاعات رئيسية ومحورية مثل التعليم والصحة، وكذلك الاستثمار في قطاع التمويل متناهي الصغر كجزء رئيسي برؤية الشركة الهادفة إلى تقديم باقة شاملة من الخدمات المالية غير المصرفية  مما يتماشى مع استراتيجية الدولة في دعم الشمول المالي والتحول الرقمي وبالتالي المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى الطويل وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأوضح أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ” بنية “، أن الشركة تستهدف تطوير البنية التحتية التكنولوجية في جميع المشروعات التنموية وما يتصل بها من حلول وخدمات صناعة تكنولوجيا المعلومات، حيث تعتزم الشركة إنشاء أكبر مصنع لتصنيع كابلات الألياف الضوئية فى مصر والمنطقة الأفريقية والعربية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما أكد على أن صناعة الألياف الضوئية هى حجر الزاوية لانطلاق مشروعات التحول الرقمى بصورة اقتصادية وخاصة فى ظل المشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها الدولة فى مجال المدن الجديدة والبنية التحتية التكنولوجية والتطبيقات الذكية.

واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على أن كل الجهود لزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الاستدامة وضمان عدم تخلف أحد عن التقدم، وأن الاستدامة تتعلق بشكل أساسي بالحاجة إلى الحفاظ على التوازن الصعب بين تلبية الاحتياجات الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية متطلباتهم.