«مكتب سورني اند ساميت» يطالب الحكومة بالتحرك لإدراج مصر ضمن النظام المعمم للمزايا

طالب مكتب سوريني اند ساميت  الحكومة والشركات المصرية، بضرورة التحرك سريعا لإدراج مصر ضمن نظام اتفاق التفضيلات المعمم حيث أن مدة الاتفاق الحالي تنتهي في 31 ديسمبر المقبل، وسيبدأ الكونجرس الأمريكي في اجراء بعض التغييرات في برامج التجارة لإقرار النظام الجديد.

وأكد أن هذا النظام للتفضيلات المعمم، يسمح بتراكم المنشأ فيما بين المنتفعين من هذا النظام في مجموعات ضيقة ومحددة، وبما أن مصر ليست عضواً فى أي من تلك المجموعات فإنها تفقد ميزة القدرة على التنافس، مقترحا ان يتم تضمين مصر كمستحقة للتراكم مع غيرها من المنتفعين من هذا النظام.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات ، باتحاد الصناعات، عبر تقنية الفيدو كونفرانس، ضمت مجموعة من الخبراء الدوليين المختصين بتقديم الاستشارات في مجال تجارة الملابس الجاهزة والمنسوجات خاصة في السوق الأمريكي، الذي يستحوذ على اكثر من 50 % من صادرات الملابس والمنسوجات المصرية.

وأوضح الخبراء أن الصادرات المصرية لديها فرصة كبيرة في الاستفادة من المتغيرات في السوق الامريكية، مشيرين إلى  أن مصر تحتل المركز الـ 12 ضمن أكبر الموردين للأقمشة المصنعة لأمريكا بقيمة 140 مليون دولار منذ بداية العام الجاري مقابل 143 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع 1.8%.

واحتلت مصر المركز الـ 17 ضمن أكبر الموردين للملابس القطنية لأمريكا بنحو 45 مليون دولار منذ بداية العام الجاري مقابل 61 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع 26.34%، وكذلك المركز الـ 20 بموردي الأقمشة المنزلية بقيمة 30 مليون دولار في مقابل 37 مليون دولار بتراجع 19.4 %.

نمو صادرات الأقمشة المصرية للسوق الأمريكية لـ 34 مليون دولار

وأشاروا إلى أن مصر تحتل  المركز الـ 34 ضمن أكبر موردي الأقمشة لأمريكا بقيمة 34 مليون دولار في مقابل مليون دولار بنمو 27775.54%.

ونوهت تشيلسي مورثا، مدير التجارة والاستدامة بمكتب سوريني اند ساميت، بفرص الصناعة المصرية في مجال منتجات الحماية الشخصية والاقنعة الوقائية، قائلة “هناك طلب كبير على مستلزمات الحماية الشخصية في جميع  انحاء الولايات المتحدة في ظل ازداد الاعداد المصابة بكورونا، ونقص حاد في تلك المستلزمات، حيث وجدت الهيئة الطبية الأمريكية مؤخرا، أن 36% من الأطباء الأمريكيين يواجهون مشكلة في الحصول على المستلزمات،

وأضافت ان المُصنع المصري يجب ان يتعرف جيدا على الاشتراطات المنظمة لدخول تلك المنتجات والتي تتطلب في كثير منها التسجيل في هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأشار أندرو ساميت، إلي عدد من المتطلبات التي يجب ان يراعيها، ما لديه الرغبة في التصدير للسوق الأمريكي، وعلى رأسها الاشتراطات الخاصة بالعمالة والبيئة، واعمال التتبع التي تتم للموردين، موضحا ان المشترين الدوليين عادة من يفضلون الوصول الى سلسة توريد أكثر امانا ولا يوجد فيها مشكلات تتعلق بوجود أعمال قسرية او لا تتوافق مع معايير الاستدامة البيئية.

ولفت الى ان مصر أطلقت خلال مارس الماضي برنامج “عمل أفضل” بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومن المهم للمصانع المصرية الاشتراك فيه.

وأضاف ساميت ان ازمة الأجور والأدلة الخاصة بوجود عمالة قسرية في إقليم “شينجيانج” الصيني جعلت الولايات المتحدة تبحث في فرض حظر شامل على اى منتجات تحتوي على قطن او غزل او قماش من هذا الإقليم وقد تلجأ دول اخري مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الى اجراء مماثل، وهذا الإقليم يمثل نحو  85 % من القطن الصيني، واتخاذ مثل هذا القرار يمنح فرصة كبيرة للدول اخري في الاستحواذ على أجزاء من سلسلة توريد القطن الصينية.