وزير قطاع الأعمال: تقييم 119 عضو منتدب للشركات..وأكثر من نصفهم غير مناسب للإدارة

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن عمليات التطوير الجارية لكافة الشركات القابضة، وشركانها التابعة اعتمدت على محورين؛ الأول تتضمن دراسة وتحليل لكافة مولرد وإمكانيات الشركات خاصة التي تحقق خسائر كبيرة.

وأضاف خلال مؤتمر “مصر في عالم متغير” ، أن المحور تتضمن إعادة التنظيم الكامل بما يضمن تحقيق الحوكمة في عمليات الإدارة، وإعادتها للمساهم نفسه.

وذكر أن هناك 48 شركة خاسرة، كان رأس مالهم مجتمعا 16 مليار جنيه، تكبدت خسائر نحو ٤٤ مليار جنيه، وذلك بسبب ثغرات القانون القديم.

وتابع، أن القانون الجديد تتضمن تحديد نسب الأرباح الموزعة للعاملين لتتراوح ما بين 10 إلى 12%، وربط عمليات الإنتاج بمستوى الأجور.

وقال توفيق، أنه تم تقييم لعدد 119 عضو منتدب للشركات التابعة، ووجدنا أن أكثر من نصفهم غير مناسب لإدارة مثل هذه الشركات.

أضاف: “في ساعي بإحدى الشركات يحصل على مرتب بقيمة 41 ألف جنيه، في حين أن أحد الأعضاء المنتدبين في القابضة للغزل والنسيج يحصل على 14 ألف جنيه”.

وأكد على أن القانون الجديد حرص على تنظيم عملية الأجور في كافة الشركات، وربطها بالإنتاجية.