ميداف: خفض الفائدة يعزز تدفق الاستثمارات المباشرة واستعادة البورصة لسيولتها المفقودة

قرر البنك المركزي الخميس تخفيض معدل الفائدة بواقع 0.5 % للمرة الثانية على التوالي ليصبح 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.

قال ياسر عجيبة، عضو مجلس إدارة شركة ميداف القابضة للاستثمارات، إن قرار المركزي بخفض الفائدة 50  نقطة أساس على الإيداع والاقراض ضمن سياسات البنك المركزي للتيسير النقدي، له تأثيرات مهمة على عجز الموازنة، ومعدلات التضخم، وقيمة الجنيه ما يدعم أيضًا سرعة النمو فى الاقتصاد القومى نتيجة زيادة دوران رأس المال.

وأكد أن هذا القرار سيكون له آثار إيجابية كثيرة  وأكد  أن الدولة بدأت في التحول من التضخم إلى تحقيق معدلات نمو مؤكدًا على أن القرار له تأثير إيجابي في تكلفه الدين، لاسيما أنه سيخفض عجز الموازنة وأن الخفض سيساعد على تخفيض العجز الحكومي وتخفيض تكلفة الدين الحكومي، مشيرا  إلى أن “كل خفض في أسعار الفائدة بمعدل 1% يقابله انخفاض 40 مليار جنيه (2.5 مليار دولار أميركي) في إجمالي الدين العام في الأيام المقبلة.

وتوقع أن يكون هذا القرار بمثابة حافز آخر لسحب المزيد من السيولة المودعة في البنوك من المُدخرين وضخها بالأسواق في صورة مشروعات و استثمارات غير مباشرة  في الشركات عن طريق أسواق المال مع الأخذ في الاعتبار الاتجاه العالمي لخفض الفائدة البنكية بعد خفضها في أوروبا وأمريكا وبعض الدول الأخرى مثل الإمارات والسعودية كوسيلة للدفع بمعدلات الإنتاج للمزيد من التقدم والتصدي لأي توقعات بالركود الاقتصادي العالمي.

تابع : ” وبلا شك تعتبر أسعار الفائدة المنخفضة مطلب مهم للمستثمرين  وذلك لأن ارتفاع الفائدة يعني لهم ارتفاع تكلفة التمويل ومن ثم ارتفاع تكاليف الاستثمار والانتاج والتصدير، كما أن ارتفاع سعر الفائدة وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري معا يجعل المستثمرين يفضلون الاستثمار في أدوات الدين العام ومن ثم تزيد تدفقات الأموال الساخنة التي تسعى إلى تحقيق مكاسب كبيرة وسريعة”.

وفي ذات السياق أكد ضرورة  أن يعي رجال الأعمال بأن سبب تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة لا يرجع فقط إلى انخفاض معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة ذلك أن الارتفاع كان بسبب عوامل العرض وليس بسبب ارتفاع الطلب ووجود سيولة مرتفعة في السوق لذا من المؤكد أن تخفيض سعر الفائدة وتكراره خلال الشهور المقبلة سيكون له أثر على جميع أطراف السوق المصرية.

وأوضح أن التودجه نحو تخفيض الفائدة يحمل بين طياته أثر مباشر على تدفقات الاستثمار الأجنبي، لأنه سيخفض تكلفة حصول المستثمرين على الائتمان ومن ثم تشجيع الاستثمارات الجديدة وتشجيع التوسعات في الاستثمارات القائمة وستحدث طفرة كبيرة في معدل الاستثمار نتيجة تكرار خفض سعر الفائدة إذا صاحب ذلك تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات لتوفير بيئة أعمال محفزة خاصة للاستثمارات الصناعية والزراعية و الاستثمار فى قطاع التعدين  والتي يجب أن تلعب دوراً مهماً في توفير فرص العمل وتساهم بنسبة أكبر في تحقيق معدل النمو الاقتصاديوذلك مقارنة بالاستثمارات التي يركز عليها المستثمرون حالياً لكونها مضمونة العائد وفي مقدمتها الاستثمار العقاري والاستثمار في أذون الخزانة.

أضاف أن القرار يحمل أيضًا تأثير مباشر على النشاط في البورصة المصرية وزيادة عدد الشركات المساهمة المقيدة بهاكما سيعمل على تنشيط القطاع العقاريوتنشيط التمويل العقاري وهو ما سيؤدي لزيادة نشاط الشركات في القطاعات والأنشطة المرتبطة بالقطاع العقاري ويؤدي لتراجع أسعار الوحدات السكنية.

تابع: ” في حين يحمل هذا التوجه أثر سلبي على صافي العائد الحقيقي على الأوعية الادخارية مثل شهادات الادخار والودائع، في حين سيكون له مردود إيجابي لمصلحة المقترضين وعليه ستستفيد الحكومة من خفض سعر الفائدة لأنها هي أكبر المقترضين من البنوك، وسوف ينعكس بالإيجاب على تقليص عجز الموازنة العامة”.