«محافظ المركزي»: اتخذنا إجراءات استباقية فورية للحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا على كافة الأطراف

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي اتخذ إجراءات استباقية وفورية وفعالة للحد من تلك الآثار على كافة الأطراف وخاصةً القطاع المصرفي والذي له تأثير مباشر على كافة عملاء البنوك.

وأشار عامر في كلمته الذي ألقاها بالنيابة عنه وكيل محافظ البنك المركزي شريف عاشور في منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية آليوم الجمعة إلي أن من هذه الإجراءات تم تخفيض أسعار العائد بنسبة ٣% في مارس الماضي دفعة واحدة كإجراء استثنائي لدعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته.

كما قام البنك المركزى المصرى بإصدار العديد من المبادرات لدعم القطاعات المتضررة مثل قطاع السياحة والقطاع الخاص الصناعى والقطاع الزراعى وقطاع المقاولات وعملاء التمويل العقارى لمتوسطى الدخل من خلال إتاحة مبالغ من خلال البنوك بأسعار عائد مخفضة (سعر عائد سنوي 8% يحسب على أساس متناقص) بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع تلك القطاعات على الاستمرار في تأدية دورها في دعم وزيادة الإنتاج المحلى، مع توسيع نطاق نشاط شركة ضمان مخاطر الائتمان ليشمل كافة تلك القطاعات.

وأضاف عاشور أن المركزي إصدار ايضا مبادرة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأشخاص الاعتبارية (الشركات) لتيسير إعادة إدخالهم في المنظومة الاقتصادية مرة أخرى، وكذا العملاء غير المنتظمين في السداد من الأشخاص الطبيعية (الأفراد) بهدف إقالتهم من عثرتهم وتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلى، هذا بالإضافة إلى إلغاء القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية، وتخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد، وكذا إطلاق حرية التعامل مع العملاء (من فئات تصنيف محددة) وإلغاء حظر التعامل معهم.

كما قام المركزي بإتاحة حدود ائتمانية فورية لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية، وكذا إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

وتابع وكيل محافظ البنك المركزي نيابة عن المحافظ انه تم السماح للبنوك بإصدار قوائم مالية – ربع سنوية – مختصرة، مع التوجيه باستبعاد فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر لدى حساب فترة التوقف عن السداد ولا يتم اعتبارها مؤشراً من مؤشرات الارتفاع الجوهرى في مستوى مخاطر الائتمان.

وتعزيز إجراءات حوكمة البنوك من خلال السماح بالمشاركة فى اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف خلال العام ٢٠٢٠

وأشار إلي أن عَلِي مستوى تعزيز تحول الدولة نحو التحول الرقمى فقد تم إصدار بعض المبادرات لتشجيع استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك تسيراً على المواطنين.

وأوضح من أهم هذه المبادرات الرقمية وضع إجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونى مثل تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدماً، وتطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء بطريقة إلكترونية لعملاء البنك الجدد، بالإضافة إلى إصدار المحافظ الالكترونية وكذللك البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً لمدة 6 أشهر.

كما تم إطلاق “مبادرة السداد الإلكترونى” لزيادة أعداد وسائل القبول الإلكترونى المتاحة بكافة محافظات الجمهورية، يستفيد من هذه المبادرة الشركات والتجار الذين ليس لديهم نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع، وهذا ومن المستهدف نشر عدد 100 ألف نقطة بيع إلكترونية يتحمل تكفلتها البنك المركزى المصرى وذلك لتحفيز البنوك على نشر نقاط البيع الإلكترونية بصورة أكبر في المحافظات التي لا يوجد بها الأعداد الكافية لنقاط البيع الإلكترونية، بالإضافة إلى نشر عدد 200 ألف رمز استجابة سريع، بحسب وكيل المحافظ.

وكذلك إطلاق مبادرة لنشر ماكينات الصراف الآلى تستهدف زيادة أعداد الماكينات بنحو 6500 ماكينة كمرحلة أولى ليصل إجمالي عدد ماكينات الصراف الآلى إلى ما يقرب من 20.000 ماكينة موزعة على كافة المحافظات.
كما إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 الذى أفرد بابًا كاملًا لنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وذلك لأول مرة في التشريعات الاقتصادية المصرية وكذلك الأساس التشريعي لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات تقديم الخدمات المالية والمصرفية بحسب عاشور.

ويعقد المنتدى جلساته على مدار 3 أيام بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 250 شخصية قيادية مصرفية ومالية مصرية وعربية ودولية، وبحضور محمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ووسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس الأمناء بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مصر، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

كما يشهد المنتدى حضور محمد الأتربى رئيس بنك مصر ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، وطارق فايد رئيس بنك القاهرة، ومحمد فريد صالح رئيس اتحاد البورصات العربية، والمستشار تامر الدقاق عضو مجلس إدارة البنك المركزي، وعصام بركات وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، ونائب المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مصر.

ويسلط المنتدى الضوء على أثر البنوك الرقمية والابتكارات الرقمية على مستقبل الخدمات المالية، مع إلقاء الضوء على دور المصارف المركزية والمتطلبات التنظيمية والرقابية في ضوء المتغيرات العالمية مستعرضاً قانون البنوك المصري ٢٠٢٠، كما يناقش المنتدى أثر جائحة فيروس كورونا المستجد علي المدفوعات الرقمية والشمول المالي وكذلك علي مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، كما يستعرض نماذج منصات التكنولوجيا المالية للإقراض الرقمي ومستقبل الائتمان المصرفي ، كما يتناول إدارة المخاطر المصرفية في العصر الرقمي بهدف التعرف على أهم الفرص والتحديات التي تواجه الصناعة المصرفية والخدمات المالية.