وزير الاتصالات يعرض على رئيس الوزراء الموقف التنفيذي للبنية التحتية بالعاصمة الإدارية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة الادارية الجديدة، والخطوات والاجراءات الخاصة بانتقال الحكومة.

وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء احمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الادارية الجديدة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة وكافة أجهزتها تسابق الزمن من أجل تسريع وتيرة انجاز الأعمال وانهاء المشروعات المختلفة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مشدداً على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتابع بنفسه مراحل التنفيذ لحظة بلحظة، وقام بزيارة مواقع العمل فى العاصمة الإدارية مؤخراً، وأكد مدبولى أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون حدثاً فارقاً لأنه لن يتضمن فقط نقل الوزارات من مقارها القديمة فى القاهرة، وإنما بالاهم سوف يشمل نقلة نوعية فى أسلوب وآليات العمل داخل الحكومة وأجهزتها، من خلال تطبيقات التحول الرقمى والربط الالكترونى.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موقف التطبيقات التخصصية، ومرحلة التدريب والتشغيل التجريبي لتلك التطبيقات، مشيراً إلى أن التشغيل التجريبي بدأ تنفيذه اعتبارا من إبريل 2020، إلى جانب إجراءات تدريب عناصر الجهات المستفيدة، وإدخال بيانات اختبارية بواسطة عناصر الجهات، وقيام عناصر الجهات باستخدام التطبيق واستخراج التقارير، والذي سيعقبه تلقي ملاحظات المستخدمين وتنفيذ التعديلات المطلوبة، مشيراً إلى بدء العمل بهذه الإجراءات اعتباراً من يونيو 2020.

كما عرض طلعت، تقريراً حول الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء البنية التحتية لشبكات الإتصالات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار إلى أنه تم الإنتهاء من 90% من ربط سنترال NN1 بسنترال الشروق وسنترال مدينتي، كما عرض موقف مسارات البنية التحتية بالنطاق الشمالي في الحي الحكومي، وكذا بالمحور الأخضر، وفي الأحياء السكنية داخل العاصمة الإدارية، موضحاً أنه تم الإنتهاء من تركيبات المرحلة الأولى لسنترال الحي الحكومي، وتم إجراء أول مكالمة من سنترال الحي الحكومي بتاريخ 13 أغسطس 2020.

وفيما يتعلق بموقف رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية، أوضح وزير الإتصالات أنه تم الإنتهاء من تطوير 95% من النظام المركزي اللازم لمتابعة عملية الأرشفة، حيث تم التعاقد مع شركات مُتخصصة في الأرشفة، ومن المستهدف الإنتهاء من الوثائق المتداولة وعددها المتوقع يقارب مليار ورقة، قبل 30 يونيو 2021، كما يتم تدريب العاملين بالوزارات في الإدارات المختلفة على أنظمة التسجيل المتطورة التي سيتم اتباعها في العمل الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه، عرض المهندس خالد العطار، نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمى، تقريراً حول مشروع نقل الوزارات والجهات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة “مصر الرقمية”، حيث أوضح أنه في إطار تطوير أساليب العمل بالتزامن مع خطوة الإنتقال، فقد تم الإنتهاء من حصر 765 تطبيقاً تخصيصاً إلكترونياً، لافتأً إلى أنه تم تطوير نموذج جديد متكامل لحصر البيانات المتبادلة بين الجهات المنتقلة وخطوط الربط المستخدمة وتكامل التطبيقات والخدمات المقدمة للمواطنين، لضمان عمل كافة التطبيقات بعد النقل للعاصمة.

وأضاف العطار أنه تم الاختبار الأولي لتطبيق HR بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وموافاة إدارة النظم بالتعليقات، كما تم استلام التشكيل النهائي لوحدات التحول الرقمي والتنمية البشرية، من عدد 40 جهة من إجمالي 46 جهة منتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حتى الآن، حيث بدأ تنفيذ برامج تدريب للقائمين على عمل تلك الوحدات الرقمية، وبلغ إجمالي المتدربين 597 متدربا، ويتم عقد ورش عمل مستمرة مع رؤساء وحدات التحول الرقمي ومسئولي الرقمنة لمتابعة العمل ومعدلات الإنجاز داخل كل وزارة.