العامة للحوادث المتنوعة تعد 7 وثائق تأمين أبرزها مسؤلية الأطباء والنوادي

انتهت اللجنة العامة للحوادث المتنوعة بالاتحاد المصري للتأمين من دراسة وإعداد 5 وثائق متخصصة خلال العام الماضي أبرزها وثيقة المسؤلية المهنية للأطباء ووثيقة تأمين النوادي والمنشآت الرياضية والمسئولية المدنية للمنشآت قبل الغير.

وثائق الحوادث المتنوعة التي قامت اللجنة بدراستها وآخر تطوراتها:

1-         دراسة وإعداد وثيقة تأمين المسئولية المدنية لكبار المديرين وأعضاء مجلس الإدارة:

انتهت اللجنة من دراسة واعداد مشروع الوثيقة بعد دراسة ملاحظات شركات الممتلكات والمسئوليات، على ان يتم عرض الوثيقة في صورتها النهائية على المجلس التنفيذي للممتلكات والمسئوليات للوقوف على الرأي النهائي.

2-         الانتهاء من إعداد وثيقة تأمين المسئولية المهنية للأطباء:

بعد اجراء التعديلات تم اعتماد وثيقة تأمين المسئولية المهنية للأطباء من الهيئة العامة للرقابة المالية على ان يتم تطبيقه اختياريا وصدر منشور الاتحاد المصري للتأمين الخاص بتعميم الوثيقة على الشركات الأعضاء بالاتحاد.

3-         الانتهاء من إعداد وثيقة تأمين النوادي والمنشآت الرياضية:

بعد اجراء التعديلات تم اعتماد وثيقة تأمين النوادي والمنشآت الرياضية من الهيئة العامة للرقابة المالية.

4-         استكمال مشروع تأمين المسئولية المدنية للمنشآت قبل الغير:

من المنتظر عرض الوثيقة في شكلها النهائي على المجلس التنفيذي للممتلكات والمسئوليات لإبداء ملاحظاتهم ليتم الارسال الى الهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد والعمل بها في سوق التأمين المصرية.

5-         الانتهاء من اعداد وثيقة تأمين المسئولية المهنية لمراقبي الحسابات المقيدين لدي الهيئة العامة للرقابة المالية:

تم اعتماد وثيقة تأمين المسئولية المهنية لمراقبي الحسابات المقيدين لدي الهيئة العامة للرقابة المالية من الهيئة.

6-         استكمال دراسة عقد التأمين على طلاب المعاهد والجامعات:

قررت اللجنة عدم الموافقة على المقترحات التي تقدم بها مسئول من الإدارة العامة للرعاية الطبية بوزارة التعليم العالي والمفوض من وزارة التعليم العالي، والتمسك بما ورد في مشروع العقد الذي سبق تقديمه لوزارة التعليم العالي والذي سبق اعداده وتسعيره اكتواريا على أساس الأعداد الكبيرة وعلى ان تكون إدارته عن طريق مجمعة تضم شركات التأمين الراغبة في الانضمام.

7- تعديلات وثيقة المسؤلية الخاصة بالفنادق:

ومن ناحية أخرى أوصت اللجنة العامة للحوادث المتنوعة بإصدار وثيقة متخصصة للمسئوليات بوثيقة الفنادق حتى يحصل المؤمن له على حقه عند استحقاق التعويض في أسرع وقت ممكن بشفافية ووضوح، كما اعادت البرنامج التأميني للحوادث الشخصية على السائحين الوافدين المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية والصادر بمنشور رقم 220 بتاريخ 19/2/2014 وبعد الدراسة بدون تغيير مبلغ التأمين وان يترك لكل شركة تأمين تحديد السعر المناسب للتغطية أو اضافة تغطيات تأمينية أخرى وفقا لمتطلبات شركة السياحة والسياسة الإكتتابية لكل شركة تأمين.