العامة لتأمينات السيارات تستعرض إنجازاتها خلال 2019.. أبرزها التأمين بالقيمة السوقية

استعرضت اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصري للتأمين جدول أعمالها خلال العام الماضي 2019 والذي تضمن 12 موضوعاً رئيسيا أبرزها التأمين بالقيمة السوقية على السيارات والتأمين على مركبات التوك توك والاجتماع مع شركات التحصيل بشأن التأمين الإجباري على السيارات.

أعمال اللجنة العامة لتأمينات السيارات خلال 2019

1-             استكمال دراسة التأمين على التوك توك تكميلي بعد صدور القانون رقم 25 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المرور

واشارت اللجنة إلى إمكانية التأمين على التوك توك اجبارياً عند ترخيصه في بعض الوحدات المرورية ويندرج في التأمين الإجباري بتعريفة مركبة ذو ثلاث عجلات، ولا يوجد ما يمنع من التأمين على التوك توك تكميلياً ولكن بشرط أن يتم ترخيصه وتحديد الشروط الواجبة لترخيصه وكذلك الشروط المتعلقة بسائق التوك توك.

2-             اجتماع اللجنة العامة لتأمينات السيارات مع شركات التحصيل الراغبة في التعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات

3-             دراسة كيفية التأمين على السيارات الكهربائية والهجينة (تكميلي/إجباري):

4-             تحديد نسب استهلاك على قطع الغيار للسيارات التي يقع لها حوادث:

5-             تحديد خصم نسبة مقابل عدم تسليم التالف من قطع الغيار:

6-             دراسة موضوع الحملات الدعائية الاعلانية التي تتضمن عبارات غير صحيحة حول تأمين السيارات

انتشرت حملات دعائية تلفزيونية أو على مواقع التواصل الاجتماعي لنشاط إيجار السيارات تخص إحدى الشركات الاعلانية تتضمن “توافر التغطية التأمينية على السيارة” حيث رأت اللجنة أن المادة الإعلانية جاءت بشكل يدعو العملاء للإهمال وعدم المحافظة على السيارة بحجة ان هناك تغطية تأمينية تقوم بالتعويض عن الأضرار التي تصيب السيارة حتى ولو كانت بسبب الإهمال على الرغم أن جميع وثائق التامين تدعو العميل للمحافظة على السيارة، وبعد التواصل مع الشركة تغير شكل الإعلان ثم اختفائه بالكامل من على العديد من القنوات التليفزيونية.

7-             دراسة عدم تجاوز مبالغ التعويضات الجزئية مبلغ التأمين

أفادت اللجنة بأنه لا يوجد شرط بالوثيقة يمنع تجاوز مبالغ التعويضات الجزئية مبلغ التأمين حيث أنه لا يوجد شرط صريح في الشروط العامة للوثيقة أو الخاصة ينص على ذلك، أما ما يتعلق بحالة الهلاك الكلي فحسب وثيقة التأمين التكميلي على السيارات يكون أقصي مبلغ تلتزم به شركة التأمين في حالة الهلاك الكلي مبلغ التأمين أو القيمة السوقية للسيارة أيهما أقل وخاصة عند وقوع حادث للسيارة يتسبب ذلك في خفض قيمتها السوقية وبالتالي عند وقوع حادث أخر للسيارة سيتم التعويض وفقاً لقيمتها السوقية والتي قد انخفضت بالفعل.

وأضافت اللجنة بأنه لا يمكن معاملة وثيقة تأمين السيارات التكميلي معاملة وثائق تأمين الممتلكات الأخرى حيث لا يتم الطلب من العميل بدفع قسط إضافي لإعادة سريان مبلغ التأمين حيث ان قسط إعادة السريان متضمن داخل القسط التأميني عند بداية التأمين.

8-             دراسة التأمين بالقيمة السوقية على السيارات وأثر ذلك علي العميل وشركة التأمين وعلى من له الصلاحية

قامت اللجنة بمناقشة الموضوع وانتهت إلى التأكيد على أهمية التالي:

• وضع تنويه بوثيقة التأمين بمكان واضح وبارز يوضح الفرق بين التأمين بالقيمة السوقية والتأمين القيمة التأمينية.
• إدراج شرط بالوثيقة يكتب بوضوح في مكان ظاهر وليكن بالصفحة الأولي من الوثيقة يوضح معني شرط النسبية وأثره.
• توقيع العميل أو وسيط التأمين (إن وجد) على إقرار في حالة رغبته التأمين بمبلغ تأمين أقل من القيمة السوقية للسيارة.

وأكدت على أن تأمين السيارات يكون بعقود سنوية وليست طويلة الاجل وخاصة في حالات التعاقد مع المعارض والبنوك حتى يمكن التجديد حسب معدلات الخسائر وبالتالي إدراج الشروط المناسبة لكل عميل حسب معدلات الخسائر، حيث أنها لا تري فنياً أن وثائق التأمين طويلة الاجل تتناسب مع نوعية السيارات التكميلي.

9-             بحث ودراسة الحالات التي تعتبر فيها السيارة هلاكاً كلياً

• إذا ثبت تلف قطع غيار حيوية بها أثرت على الحالة الفنية للسيارة ويصعب إعادتها للحالة الفنية السليمة قبل الحادث أمثلة (الشاسية – الفتيس – المحرك – العفشة) ولم يجدي إصلاحها بشكل فني سليم سواء من خلال استبدال قطع الغيار التالفة بأخرى مماثلة لها أو بقطع غيار استيراد.
• في حالة تعدى نسبة التلفيات بعد احتساب كافة الخصومات مثل الاستهلاك والتحمل نسبة 40% من القيمة السوقية للسيارة.
• في حالة تجاوز تكلفة الإصلاح قيمة حطام السيارة وهو ما يطلق عليه التكلفة الاقتصادية للإصلاح. حيث تحتسب تكلفة الإصلاح بعد خصم نسب الاستهلاكات والتحملات وكافة الخصومات الأخرى.

10-           عرض ملاحظات واستفسارات الشركات بشأن قرار 1052 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص ضوابط تحديد نسب استهلاكات السيارات بتاريخ 2/9/2019

وترى اللجنة أن تحديد نسب الاستهلاكات على قطع غيار معينة وكذلك تحديد مقابل عدم تسليم التالف هي بداية جيدة ويمكن إجراء أي تعديلات عليه بالزيادة أو النقصان حسب النتائج التي ستتحقق خلال الفترة القادمة.

11-           تحديد ضوابط الاكتتاب الفني السليم

12-           مناقشة إعداد ندوة تنفيذاً لخطه عمل اللجنة