وزير المالية: الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى ضروري حتى لا نبدأ من جديد بعد «الجائحة»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أهمية ترسيخ التواصل الفعَّال مع الجهات الإدارية، على نحو مستدام، يُرسى دعائم التعاون البنَّاء فى إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وفقًا للمخصصات المالية المعتمدة والأهداف والبرامج المقررة فى إطار «رؤية مصر 2030»، خاصة فى ظل أزمة «كورونا» بما قد تفرضه من تحديات وتداعيات على بعض الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أننا لانريد أن نكون بعد الجائحة فى موقف المضطر للعودة للبدء من جديد فى ملف الإصلاح الاقتصادى، لذلك لابد من مواصلة العمل الجاد وتضافر الجهود الحكومية من أجل الاستمرار فى تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية ودعم النمو؛ للحفاظ على ما حققناه من مكتسبات للإصلاح الاقتصادى.

وجاء ذلك في حوارًا مفتوحًا أجراه الوزير مع رؤساء القطاعات، ورؤساء الإدارات المركزية، حول سُبل تطوير مستوى الأداء، وتذليل العقبات، وتحويل التحديات إلى فرص للانطلاق إلى بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار والتميز الوظيفى بأفكار خلاَّقة، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية؛ بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، على نحو مستدام.

وجَّه الوزير، فى لقائه مع قيادات مختلف القطاعات بوزارة المالية خلال الملتقى السنوى لمراجعة وتطوير الخطة الاستراتيجى، بضرورة التواصل الفعَّال مع العاملين وعقد لقاءات دورية معهم؛ بما يُرسخ العمل بروح الفريق الواحد فى إطار مؤسسى يضمن نقل الخبرات وبناء القدرات، على النحو الذى يُساعد فى خلق جيل جديد من كوادر الصفين الثانى والثالث، يستطيع تحمل المسئولية الوطنية وأداء الواجبات الوظيفية باحترافية عالية، ويتحلى بالكفاءة والموضوعية والحيادية والتجرد والنزاهة، ويكون على قدر الحدث عند التصدى لبحث أى قضايا استراتيجية تمس حياة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

ودعا إلى مضاعفة الجهود المبذولة، كل فى نطاق اختصاصه، والتفكير المستدام بطرق غير تقليدية، والسعى الجاد لبناء ذاكرة مؤسسية ومنصة إلكترونية لنشر الوعى الوظيفى بكل الخبرات الفنية والتخصصية والقانونية والإدارية؛ بما يُسهم فى تعظيم الاستفادة من كل التجارب السابقة، وتوظيفها فى تحقيق الجودة الشاملة، وتنمية قدرات العاملين، وتأهيلهم لتولى المناصب القيادية، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية التى ليست مجرد أرقام صماء، بل سياسات وبرامج تنفيذية يجب أن تهدف إلى الارتقاء بمعيشة المواطنين ومستوى الخدمات العامة المقدمة لهم.

كما وجَّه بمواصلة جهود تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية؛ ضمانًا لأقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية على النحو الذى يُساعد فى تعظيم موارد الدولة، ويضمن حسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالى.

ومن جانبه قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية منحت الحكومة قدرًا من الصلابة فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا، لافتًا إلى أننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية؛ بما يُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار إلى أننا حققنا نجاحًا ملحوظًا فى تنفيذ منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بخبرات مصرية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»؛ مما أسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، لافتًا إلى أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، أسهم فى ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

وأوضح أن الوزارة نجحت فى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى إدارة وتنفيذ الموازنة بما ساعد فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، مما يؤدى إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.