«المصرية اللبنانية للأعمال» تطالب هيئة التنمية الصناعية بتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي

طالب محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية  أن تتبني هيئة التنمية الصناعية المطالب العادلة للمجتمع الصناعي والتي تتمثل في ميكنة وتوحيد الإجراءات والقضاء على الروتين والبيروقراطيةو تسهيل الحصول على الاراضي الصناعية بالأخص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أكد ضرورة بالإضافة إلغاء الضرائب العقارية على المنشأت الصناعية بالإضافة إلى الضريبة المفروضة على الأصول الرأسمالية والألات المستخدمة في الصناعة.

وقال الحوت إن مصر في السنوات الأخيرة استطاعت أن تبقي صامدة أمام التحديات الضخمة علي جميع المستويات، مؤكدا أن الصناعة تعد الخيار الاستراتيجي لأي دولة.

وأضاف لضمان استدامة وإستمرار هذا الخيار فلابد من معالجة عدد من القضايا والمعوقات التي تواجه الصناعة المصرية، والتي من أهمها، تطوير الاراضي الصناعية؛ وايجاد آلية مرنة لتخصيص الاراضي وتشجيع الاستثمار الصناعي المشغل الأكبر لفرص العمل.

واعرب عن أمله في تطبيق مبدأ «الصناعة المصرية أولاً».. وأن تكون الصناعة هي الخيار الأول خلال السنوات القادمة، من خلال عمل مرجعية موحدة لكل الجهات المرتبطة بالقطاع الصناعي من حكومة وقطاع أعمال ومشروعات خاصة.

وأضاف الحوت أنه مازال الروتين والبيروقراطية أحد أهم عوائق الاستثمار الصناعي بالاضافة إلي قلت الأراضي المطورة والمرفقة اللازمة لتوطين الصناعة وتشجيع الشباب علي اقامة صناعات صغيرة ومتوسطة تكون بمثابة الصناعات المغذية للصناعات الكبري.

وأكد ثقته في قدرة هيئة التنمية الصناعية على القيام بدوراً فعالاً في تنمية الصناعة المصرية والعمل على حل المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع الصناعي في مصر.

فيما طالب فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال بحلول سريعة وفعالة للحصول على الأراضي الصناعية والرخص الصناعية ورخص من الدفاع المدنى بطريقة مقبوله .

وأوضح أن حل المعوقات التى تواجه المستثمريين الصناعيين تمثل البداية الحقيقيه لرؤية جيلا جديدا من الصناعيين يوفر السلع ويوفر فرص العمل مشيرا إلى أن كل اجراء تحفيزى وكل تيسيرات تقدمها الدولة للصناعة يحقق مصالح مشتركة للدولة وللمستثمر وللمجتمع .

وأكد حدرج أن اعادة احياء الصناعة وتهيئه المناخ لمجتمع الاعمال هوالحل لكثير من الازمات الاقتصادية، وهو دور بالاساس يبدأ من الدولة ويلزمه ارادة ومتابعة على اعلى مستوى لتنفيذ سياسات النمو والتى تعتمد بالاساس على توطين الصناعة وتشجيع المشروعات الانتاجية فى مختلف المجالات .

وذكر ضرورة الاهتمام بعملية التعليم الفنى والتعليم بصفة عامة ،لتأهيل الشباب ووجود العمالة المدربة القادرة على تنفيذ خطط التنمية الصناعية.

وشدد حدرج على ضرورة بث ثقافة الانتاج لدى الشباب والمجتمع بصفة عامة ،وربط التعليم بسوق العمل بالاضافة الى تقديم كل الحوافز الاجرائية والتشريعية والمعنوية للمجتمع الصناعى .