كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان الفترة الماضية شهدت طرح مشروع للثروة السمكية لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة على المستثمرين والقطاع الخاص، وتقدمت إحدى الشركات المتخصصة في الاستثمار والتنمية الزراعية، التي أبدت استعدادها لتأجير المشروع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لمتابعة المشروع وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة في كافة المجالات.
وقال إن المشروع يهدف إلى استغلال المساحات والمصادر المائية غير المستغلة في الاستزراع السمكي، واستخدام تكنولوجيا الاستزراع السمكي لتحقيق أكبر معدلات إنتاج، ونشر الوعى بأهمية الاستزراع السمكي بمصر والدول العربية وأهمية التدريب العلمي والعملي، فضلا عن المساهمة في توفير الغذاء البروتيني للاستهلاك المحلى وتصدير الأسماك وتوفير زريعة نقية السلالة.
وذكر القصير أن الشركة لها خبرات سابقة في استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وتجهيزها بالمرافق الأساسية باستخدام الطرق الحديثة، وكذلك إنشاء مزارع الإنتاج الحيواني والداجني وإنشاء المزارع السمكية وإقامة وتشغيل منافذ بيع المنتجات.
ومن جانبه، وجّه رئيس الوزراء بالمضي قدما في المراحل المتقدمة للتفاوض مع الشركة حول باقي تفاصيل إدارة المشروع، لاسيما في ضوء الاستثمارات الكبيرة التي تعتزم الشركة ضخها، والتي ستسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن زيادة الانتاج من الأسماك سواء للسوق المحلي أو للتصدير، بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة عائدات مصر من التصدير.
